تقـرير … يوسـف سلمـان : يستعد مجلس النواب لاستئناف عقد جلساته الاعتيادية يوم غد الخميس ، على امل ان يبدأ اعمال فصله التشريعي الجديد بعد توقف قسري لاكثر من شهرين بسبب تفشي جائحة كورونا .
واعلنت رئاسة مجلس النواب مؤخرا ، ان انطلاق اعمال البرلمان دستوريا وقانونيا سيكون في الثالث من شهـر ايلول ، استعدادا لتشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة، ومنها اكمال قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وقانوني مجلس الاعمار ومناهضة العنف الاسري، فضلا عن انتظار وصول قانون الموازنة الاتحادية 2020 من الحكومة .
وتواجـه اجندة جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد ، جملة ملفات مهمة ، تتصدرها استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن نتائج زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة ومناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية ، فضلا عن متابعة تنفيذ قرار البرلمان بشأن خروج القوات الاجنبية .
لكن التأكيدات من داخل الاوساط النيابية بتصاعد معدلات الاصابة بفيروس كورونا لدى النواب وعوائلهم وموظفي مجلس النواب ، منذ اعلان وفاة رئيسة لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش نتيجة تأثرها بمضاعفات صحية لاصابتها بكورونا ، من شأنها ان تحبط مساعي عودة انعقاد جلسات البرلمان ، حيث لاتزال بعض الكتل السياسية تخشى عقد الجلسات حضوريا بذريعة تفشي وباء كورونا .
بالمقابل ، خضعت اروقة مبنى مجلس النواب ، خلال الفترة الماضية ، الى عمليات تعفير وتعقيم مستمرة شملت القاعة الرسمية الكبرى وقاعة الجلسات ، ومكاتب هيئة رئاسة البرلمان ومقرات الكتل واللجان النيابية ، فضلا عن تطبيق ضوابط صحية ووقائية مشددة بالزام الموظفين والضيوف الداخلين الى مبنى البرلمان بارتداء الكمامات الطبية والقفازات مع التقيد بالتباعد الاجتماعي .
و تسود حالة من القلق لدى الاوساط النيابية ، بعد تفاقم الاصابات التي طالت عددا من النواب والموظفين وعوائلهم ، ووفاة النائبة غيداء كمبش بسبب وباء كورونا ، يقابلها تبني بعض النواب جمع تواقيع وتقديم طلبات رسمية لالزام رئاسة البرلمان بضرورة عودة انعقاد الجلسات .
ويؤكد نواب” حزمة القوانين المهمة والتشريعات الاخرى التي تحتاج الى استكمال ، لا يمكن اقرارها من قبل طرف دون آخر ، وضرورة توفـر الاغلبية في تحقيق النصاب القانوني وتمرير التصويت ، منها قانون المحكمة الاتحادية واستكمال قانون الانتخابات “.
وكان مجلس النواب عقد آخر جلساته في (24 حزيران 2020)، التي صوت فيها على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وتعد هي الجلسة الاولى بعد الاعلان الرسمي عن تسجيل اصابات بوباء كورونا بين النواب .
