أنهى مجلس النواب التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة، إلا أن التصويت النهائي على القانون سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي اليوم السبت إنه “بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10% من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي”.
وإقرار هذا القانون سيمنح الحق لكل مواطن، بالاشتراك في الضمان الصحي والحصول على خدمات لائقة سواء من المستشفيات الأهلية أو الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، وستكون تلك الخدمات مدعومة من صندوق الضمان الصحي الذي يجري تأسيسه لهذا الغرض.
وفي ما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنويا، ويعتبر رسما ماليا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته أو تلفت، وبدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي الى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين”.
واشار خلاطي إلى أن “القسط المستقطع شهرياً للضمان الصحي هو 1% من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص، ما يعني أنه إذا كان راتب الموظف 750 ألف دينار، يكون قسطه الشهري سبعة آلاف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته وبطاقات زوجته وأولاده وأبويه إن كانا يسكنان معه، واخوته وأخواته كلهم بهذا المبلغ، ولا يتكرر على كل واحد منهم”، ويبين أن “عموم المواطنين -غير الموظفين- يتم قياسهم على النسبة المئوية الادنى، إذ إن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجاناً وبدون قسط شهري، وذلك يخص مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الامنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية والامراض السرطانية وشرائح أخرى”.
