عقد تحالف “السيادة”، الذي يمثل أكبر القوى السياسية العربية السنية في البرلمان العراقي بزعامة خميس الخنجر، في وقت متأخر من مساء أول من أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استمر عدة ساعات.
اللقاء، وهو الأول من نوعه، جاء بعد سلسلة تصريحات وبيانات لقوى سياسية عربية سنية وكردية تطالب السوداني وتحالف “الإطار التنسيقي” الإيفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل تشكيل الحكومة الحالية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفيما لم يصدر عن رئيس الحكومة أي تعليق رسمي، فإن “السيادة” ذكر في بيان أنه بحث مع السوداني “تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه”.
عبد الكريم عبطان: إصدار قانون العفو العام وفق مدة زمنية محددة من الملفات المهمة
ويُقصد بالاتفاق الشروط التي وضعتها الكتل العربية السنية مقابل الموافقة والتصويت لصالح حكومة السوداني ومنحها الثقة، .
وبحسب ما أفادت به مصادر سياسية قريبة من تحالف “السيادة”، جرى خلال الاجتماع أيضاً بحث ملفات عدة، تصدرتها قضايا إنهاء ملف النزوح وإغلاق المخيمات، وإبعاد الفصائل المسلحة عن القرى والبلدات منزوعة السكان، بالإضافة إلى إقرار قانون العفو العام.
ولم يشعر العراقيون في المدن المحررة أو النازحون بأي تغيير في واقعهم المأساوي، حيث تغيب الخدمات وتتراجع فرص العمل، إضافة إلى التضييق المستمر من قبل الفصائل المسلحة،بذريعة عدم استقرار الأمن فيها.
تأكيد مطالب المدن المحررة في العراق
من جهته، أكد القيادي في “السيادة” عبد الكريم عبطان أن “الهدف من اللقاء هو التأكيد على المطالب المهمة والإنسانية للمدن المحررة، فضلاً عن تثبيت الاتفاقات السياسية”. وبيّن، لـ”العربي الجديد”، أن “الاتفاق السياسي الذي ورد في التحالف السياسي الذي دعم حكومة السوداني نص على الكثير من الشروط والبنود الخاصة بأهالي المدن المحررة”.
وأضاف عبطان أن “اللقاء شهد الحديث عن معظم الملفات الواردة في البرنامج الحكومي، ومنها أزمة النازحين، إضافة إلى منع أي حالات انتهاك من قبل أي جماعة أو قوة في المدن المحررة، وكذلك دعم الحكومات المحلية في سبيل تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية. ومن الملفات المهمة إصدار قانون العفو العام وفق مدة زمنية محددة”.
وأشار إلى أن “بعض الأعضاء يجدون أن الفترة التي مرت على تشكيل الحكومة، لم تشهد أي جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، ما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الوطن والشراكة السياسية”.
مطالبة الحكومة العراقية بإصدار قانون العفو العام
من جانبه، لفت النائب محمد البياتي إلى أن “حكومة السوداني تشكلت على أساس اتفاق سياسي يتضمن عدداً من الفقرات التي تخص جمهور المدن المحررة، بما في ذلك حل أزمة النازحين وإغلاق مخيمات النزوح، وتعويض المتضررين بما يضمن حسن النية من طرف الحكومة تجاه العراقيين الذين تعرضوا إلى ظلم كبير من قبل جهات سياسية وكذلك التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية”.
وقال البياتي، لـ”العربي الجديد”، إن “السوداني شخص لا نرى منه إلا الهمة حالياً، ونعتقد أن أمامه فرصة لإحداث التغيير، لكن عليه أن يقرر ذلك أولاً، ونحن نضمن له الدعم لتحقيق العدالة ومنع أي محاولات للنيل من القانون”.
واعتبر أن “الحكومة الحالية ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها التي حددت في برنامجها الحكومي وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم، وضرورة سحب السلاح المنتشر في المدن المحررة لأنه يهدد الأمن”.
كما تضمنت الوعود إلغاء هيئة “المساءلة والعدالة”، وإصدار عفو عام عن المعتقلين الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، والمخبر السري. كذلك شملت تعهدات الحكومة الجديدة تطبيق “اتفاقية سنجار” بين أربيل وبغداد، والتي من شأنها إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار في محافظة نينوى، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وغيرها الكثير من الوعود التي كانت جزءاً من الاتفاق السياسي، الذي تشكلت الحكومة على أساسه.
ومنتصف الشهر الماضي، عقد تحالف “السيادة” مؤتمراً صحافياً داخل مبنى البرلمان، دعا فيه الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها السياسية. وقال وقتها: “لم نلمس جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، ما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا الأمر لا يصبّ في مصلحة الوطن والشراكة السياسية”.
مطالب المدن العراقية المحررة واضحة
في المقابل، قال عضو البرلمان المستقل محمد عنوز، لـ”العربي الجديد”، إن “مطالب المدن المحررة واضحة، ولا تحتاج إلى اجتماعات”. وأضاف أن “السوداني يعرفها كما كان الرؤساء الذين سبقوه يعرفونها، لكن لم يتحقق أي شيء، لأن هناك جهات أقوى من الحكومة هي التي تتحكم بالوضع، السياسي والأمني”.
بدوره، أشار الباحث في الشأن السياسي كتاب الميزان إلى أن “الحكومات المتعاقبة تضع الملفات المهمة، مثل النازحين والمغيبين وسيطرة الجماعات المسلحة على البلدات والقرى الفارغة من سكانها، على الهامش”.
وقال الميزان، لـ”العربي الجديد”، إن “الاجتماع الأخير بين السوداني وتحالف السيادة، كان محوره الأساس ملف الموازنة التي من المفترض أن تُقر قريباً”. وأضاف أن “السوداني فتح ملف الموازنة في اجتماعه الأخير مع الإطار التنسيقي، وقد اجتمع مع تحالف السيادة، وسينطلق قريباً للقاء الأحزاب الكردية”.
واتهم السلطات العراقية “بعدم وجود أي جدية لإنهاء هذه الملفات وتصفيرها، خاصة وأن عودة النازحين، مثلاً، خارج إرادة السوداني، والملف ليس بيد العراقيين أصلاً، بل يُدار من الخارج”.
