اكد المستشار والدبلوماسي الروسي السيد رامي الشاعر ؟ إنه إلى الآن ليس مؤكداً أنه سيتم ترتيب لقاء نواب وزراء الخارجية الرباعي الروسي والسوري والتركي والإيراني وفق الموعد الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً.
واضاف الشاعر أنّ دمشق تحاول بكل الوسائل تأجيل أي نشاط دبلوماسي خاص بالتسوية مع تركيا إلى أن يتم اللقاء بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين.
وأضاف الشاعر : أريد أن أوضح أن الاتفاق الذي أعلن عنه أنه سيجري في 15 من هذا الشهر كان اتفاقاً مبدئياً، ومع القناعة بأن اللقاء سوف يتم، لكن موعده وأجندته ما زالا قيد البحث.
وحمّل الشاعر الحكومة السورية مسؤولية محاولة عرقلة التقدم، وقال: للأسف القيادة في دمشق ما زالت تسعى للحصول على مكاسب سياسية، وتضع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة عامة الشعب السوري، وتسعى للخروج من الأزمة التي حلت بسوريا، على أنها منتصرة، ولا تريد ترك أي مجال يسمح لبدء حوار سوري ـ سوري. هذه المحاولات ليست وليدة اليوم، فلنتذكر محاولات وفد دمشق أثناء مؤتمر سوتشي للحوار السوري ـ السوري لتغيير صيغة البيان الختامي، وعدم ذكر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، وتجاهل التعديل الدستوري… وغير ذلك.
واضاف الشاعر: ان القيادة في دمشق تسعى للحصول على مكاسب سياسية وتضع مصلحتها فوق مصلحة الشعب السوري.
وتابع: دمشق تحاول تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا إلى التدخل الخارجي، وتصر على تجاهل أي عامل داخلي للأزمة السورية.
وقال الشاعر إن الجديد بخصوص ما حدث في الفترة الأخيرة أن مجموعة أستانة ممثلة بروسيا وتركيا وإيران قررت أنه لا يجوز استمرار تفاقم معاناة الشعب السوري، وتدهور الوضع الاقتصادي، وأنه يجب أن تبدأ عملية الانتقال السلمي لنظام الحكم في سوريا بمشاركة جميع السوريين، وعلى الشكل الذي تم تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومخرجات مؤتمر سوتشي عام 2018، وبمشاركة الأمم المتحدة، وأضاف أنه ليس أمام سوريا خيار آخر أبداً، ويجب على دمشق أن تتفهم ذلك وتكون مبادرة ومشاركة بشكل أساسي في عملية الانتقال إلى نظام جديد، وعلى أساس تعديل دستوري. وأعرب عن تفاؤل بأن الرئيس الأسد بعد زيارته إلى موسكو سوف يقتنع بذلك، ويتفهم أهمية عودة العلاقات التركية ـ السورية إلى وضعها الطبيعي في إطار علاقات حسن جوار، ما يسهم في حل الكثير من القضايا، وأهمها ملفات اللاجئين والنازحين، والشروع بوقف تدهور الوضع الاقتصادي.
وختم بالقول: في الوضع الحالي في سوريا لا يمكن أن يكون أي طرف منتصراً، لا من جانب النظام، ولا من المعارضة، ولا يجوز لأي جهة أن تضع شروطاً، بل يجب على الجميع في سوريا أن يقدّر دور تركيا الذي تقوم به إلى جانب أطراف مجموعة أستانة الآخرين، لفرض نظام التهدئة، ووقف الاقتتال بين السوريين. وتركيا بالتأكيد ليست قوة احتلال، ووجودها العسكري على الأراضي السورية مؤقت، وقائم على أساس اتفاقية أضنة (موقعة عام 1998)، وسوف تغادر الأراضي السورية بكل تأكيد عندما يتفق السوريون، وينجح النظام الجديد في فرض سيطرته وسيادته على كامل الأراضي السورية.
