كشف رئيس هيئة النزاهة  حيدر حنون، الأربعاء، عن توقيع مرتقب لمذكرة تفاهم مع دولة الإمارات خلال الشهر الجاري، لمتابعة الأموال المهربة والمتهمين بالفساد، وفيما أشار إلى أن نصف أعضاء البرلمان كشفوا عن ذممهم المالية، رأى أن مكافحة الفاسد تحتاج إلى «إرادة» وليس «تنظيرا».
وقال في مؤتمر صحافي  لإعلان التقرير السنوي لنشاطات وانجازات الهيئة لعام 2022، إن «التقرير السنوي يتضمن منجزات هيئة النزاهة لعام 2022 في مكافحة الفساد وملاحقة الكسب غير المشروع» متعهدا بـ«مضاعفة الجهود لتكون انجازات 2023 مختلفة وكبيرة».
وبين أن «أهم الانجازات على مستوى رئاسة الهيئة لعام 2022، كان الشروع بالإصلاحات في الهيئة لأقسام ومديريات ومكاتب المحافظات ومعالجة الاخفاقات مع زيارات ميدانية مستمرة».
وتحدث عن «انجازات جيدة حصيلتها 63 قضية». وزاد: «تمت إحالة 7 إلى الصالات القضائية والباقي جار العمل عليها، إذ تم تشكيل فريق تحقيقي ميداني يعمل مع الجانب الإعلامي واجبه الانتقال إلى المحاكم القضائية في حال طرح ملفات الفساد».
كما أعدت «مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وحاليا في مجلس الدولة» وفقاً لحنون، الذي أشار إلى «التوجه للوصول لتفاهمات مع كثير من الدول، لعقد اتفاقات معها، ومنها مذكرة تفاهم مع فرنسا».
وأوضح أن «خلال الشهر الجاري، سيتم إبرام مذكرة تفاهم مع الإمارات لمتابعة الأموال المهربة وإعادة المتهمين» مؤكدا على «التنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة الأموال المهربة واستعادة المتهمين بمساعدة الدول عن طريق المذكرات».
ومن بين «الانجازات» «فتح حساب جار للهيئة مضمونه الأموال المستردة من الفساد، فضلا عن إنجاز اتفاقية أجهزة إنقاذ القانون الخاصة في مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة العام الماضي، مما يعطي مساحة للنزاهة».

واعتبر أن «مكافحة الفساد لا تحتاج إلى تنظير وإنما إلى حب العراق وإرادة، وأدوات صالحة، وعمل في الميدان» منوها لـ«دور السفير العراقي في الإمارات في إعادة الأموال المهربة».
وحول سرقة الأمانات الضريبية، أكد أن «التحقيقات جارية» لافتا إلى أن «آخر المتهمين هو ضياء الموسوي، وإننا نحرص على سرية التحقيقات». ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي، فإن استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية، خلال العام الماضي، بلغت 100٪ وأعضاء مجلس النواب 50٪.
وتسلّمت الهيئة (38347) استمارةً خاصَّة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال عام (2022) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات كافَّة.
وأوضحت أن «نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100٪) فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب (50.2٪) إذ أفصح (162) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب البالغ عددهم (323) نائباً» لافتةً إلى أن «نسبة استجابة الوزراء كانت (100٪) فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين(100٪)».
وأشارت إلى إنه «تمَّت مراقبة سلامة البيانات وصحَّتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لـ(3000) مشمولٍ توزَّعوا بين (336) جهةً شملت عدداً من الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والدوائر الحكوميَّة» مُبيّنةً «عدم مُطابقة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة مع واقع ذمَّة المشمول لـ(456) مشمولاً».
وتابعت إنها قامت بتحليل (6062) استمارة؛ لغرض كشف التضخُّـم، فيما وصلت حالات الاستيضاح والاستفسارات المُوجَّهة للمشمولين بتقديم استمارات كشف ذممهم الماليَّة (648) حالةً، مُؤكِّدةً إحالتها (33) ملفاً إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لوجود «تضخُّمٍ في الأموال» لافتةً إلى كشف (164) حالة تضارب مصالح في عددٍ من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. وخلال العالم الماضي، نظرت الهيئة في أكثر من (40) ألف بلاغ وإخبار وقضية جزائية. واشارت الهيئة، خلال تقريرها إلى إنها «تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26٪) و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100٪)».
واضافت أن «عدد الإخبارات المُسجَّلة خلال عام 2022 (10840) إخباراً، أُنجِزَ منها (7670) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (70.76٪)» لافتةً إلى أن «عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (16571) إخباراً، أُنْجِزَ منها (12655) إخباراً، بنسبة إنجازٍ إجماليَّةٍ بلغت (76.37٪)».
وأردفت أن «عدد القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغ (13512) قضيةً جزائيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (8738) قضيَّـةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (64.67٪) وبإضافة القضايا الجزائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (7558) قضيَّـةً، تكون الهيئة قد عملت على (21070) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (12650) قضيَّة، بنسبة إنجازٍ إجماليةٍ بلغت (60.04٪)».
ونوَّهت بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع ـ الجنح والجنايات، «تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك».
وأفصحت عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات، وعدد المُتَّهمين المضبوطين خلال العام المنصرم.
الهيئة أكَّدت أنَّ «مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها تمكَّنت من تنفيذ (953) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهود خلال العام 2022 توزَّعت بين المحافظات العراقيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين المُتلبِّسين بالجرم المشهود (575) مُتَّهماً».