رد السياسي المعارض ليث شبّر، اليوم السبت، على الدعوى القضائية الموجهة ضده بالتحذير من أن السلطة ستتحول الى “قمعية” عبر سياسة “الترهيب والترغيب واستغلال القضاء في قضايا سياسية”، فيما أكد ذهابه للقضاء ودفاعه عن قضيته ضد “الاستهداف السياسي” لتبنيه مشروع المعارضة البناءة.

وقال شبّر في بيان صحفي  رداً على ما تم نشره في الإعلام حول قضية الشكوى الصادرة من رئيس الوزراء حول تصريحاته في اللقاء الذي جرى في يوم 25/12/2022 في احدى القنوات الفضائية “لقد أعلنت موقفي المعارض في لحظة تشكيل الحكومة وفي وقتها أخبرت رئيس الوزراء بذلك، وأوضحت له بأن موقفنا المعارض ليس ضده شخصياً وإنما بسبب ترشيحه من جهة سياسية نعارض منهجها في إدارة الدولة وكانت إجابته الموثقة بأنه يتفهم ذلك”.

وأضاف السياسي العراقي أنه “بعد ذلك أعلنت في وسائل الإعلام عن النية لعقد مؤتمر للمعارضة في بغداد وفعلا تم الإعداد لهذا المؤتمر الذي كان المفروض أن يعقد بعد انتهاء شهر رمضان، ولكننا خلال إعلاننا المعارضة تعرضنا إلى كثير من المضايقات والتهديدات تتعلق بالسكن وأمور أخرى يعرفها المقربون وآخرها هذه القضية ولكننا لم نتراجع ولن نتراجع لأن مشروع المعارضة البناءة هو مشروع إصلاحي وليس مشروعا أقصائيا كالذي تمارسه السلطة اليوم”.

وتابع السياسي المعارض قائلا “لقد حذرنا في عدة مناسبات من أن السلطة ستتحول شيئاً فشيئاً بسبب سياساتها في عدم تقبل النقد والرأي الآخر بأنها ستتحول في النهاية إلى سلطة قمعية وهذا ما بدت ملامحه في سياسة الترهيب والترغيب واستغلال القضاء في قضايا سياسية باستعمال قوانين تم إقرارها في حقبة ما قبل 2003 وهي قوانين لا تمت بصلة إلى النظام الديمقراطي الذي تم إقراره بعد التصويت على الدستور في 2005″.

وأوضح شبّر في بيانه أن ” مع ذلك فإننا نعتقد ان الفرصة متاحة امام رئيس الوزراء لتصحيح المسار والقرار في بناء الدولة الصحيحة والتي لا تستقيم إلا بضمان عمل المعارضة البنّاءة ، فالمعارضة البنّاءة معه وليس ضده، نراها كذلك لأنها أساس ديمومة النظام الديمقراطي السليم في كل الانظمة السياسية الديمقراطية المتقدمة ، وعندها سيدرك الجميع أهمية دورنا في تأسيس وقيادة المعارضة البنّاءة ، تلك المعارضة التي من دونها لا يمكن ديمومة بناء دولة المواطنة والعدالة”.

وأبدى السياسي المعارض “شكره لجميع من تعاطف معه سواء بالاتصال المباشر أو بالنشر في وسائل التواصل العامة أو الخاصة ونؤكد بأن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا تضاعفت الآن وعلينا جميعا أن ندافع عن وطننا بالطرق السلمية والديمقراطية، كما ونشكر جميع القوى السياسية وقياداتها والشخصيات الوطنية التي استنكرت وشجبت في بياناتها أو منشوراتها سياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير وعدم تقبل النقد البناء”.

ودعا شبّر إلى “وقفة جادة وحقيقية لغرض الدفاع عن أهم ركن في الديمقراطية وهو حرية الرأي والتعبير”، مبينا ان “في الوقت الذي أشكر فيه المؤسسات والمنظمات الدولية على استفساراتهم ومتابعتهم واتصالهم فإنني أدعوهم للضغط على السلطة لكبح جماحها في وأد الأصوات الوطنية وتهديدها بواسطة القضاء”.

ولفت السياسي العراقي بالقول “نبين لأبناء الشعب العراقي بأننا لسنا ممن يستعمل السب والقذف في لقاءاتنا الإعلامية بل دوما نؤكد على الإصلاح والنقد البناء والتنويه لما يكتنف المشهد السياسي من أخطاء وطرحنا في عدة مناسبات مشروعنا لبناء الدولة وفق الأسس الديمقراطية وفي هذا اللقاء بالذات كان كلامنا واضحا حول مشروع المعارضة البناءة وليس فيه سوى ما تناقلته وسائل الإعلام في وقتها ومنها تصريحات رئيس الوزراء نفسه حول قضية تهريب الدولار”.

وبيّن شبّر “سنذهب إلى القضاء وندافع عن قضيتنا بالأطر القانونية على الرغم من أن الموضوع هو استهداف سياسي واضح لإيماننا بأن مشروع المعارضة الذي رفعناه يجب أن ندافع عنه بكل ما لدينا من عزيمة وقوة لأننا نؤمن بقدرتنا على ذلك ونثق بأن العراق وشعبه يستحق منا كل التضحيات”.

وكان مركز “النخيل” للحقوق والحريات الصحفية أعرب، اليوم السبت، عن “قلقه” من صدور أمر اعتقال بحق السياسي ليث شبّر بعد شكوى رئيس الحكومة ضده في حالة مماثلة لاعتقال محلل سياسي قبل أيام، فيما وصف تزايد هذه الشكاوى والدعاوى القضائية بأنها “رسالة سلبية” في وقت تعاني المؤسسات الإعلامية من هجمات “ممنهجة”.

وكان المحلل السياسي محمد نعناع قد تم اعتقاله يوم 26 اذار 2023، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وتبين أن أمر الاعتقال جاء بناءً على شكوى رفعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضد نعناع، بتهمة التهجم عليه.

كما صدرت مذكرة قبض أيضا ضد السياسي المستقل ليث شبر أيضاً بناءً على شكوى مماثلة رفعها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ايضاً.