تهدّد خلافات حادة بين الأحزاب السنّية والشيعية في العراق، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي الذي أفضى إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بتعطيل إقرار الموازنة العراقية.
وتضمّن الاتفاق، الذي جمع «الإطار التنسيقي» بأحزاب سنّية وشيعية، تسوية شاملة لملفات خلافية؛ مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية. وقد يتسبَّب التراجع عن الاتفاق السياسي في انهيار الصفقة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وتضمنت بنوداً من بينها الموازنة الاتحادية، كما يقول نواب من قوى سنّية.
وكان من الواضح في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة، أنَّ أي اتفاق سياسي بغياب زعيم «التيار الصدري» سيجبر المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» على رفع سقف المطالب؛ بسبب صعوبات في بناء الثقة على المدى الطويل. ووفقاً لقيادات سياسية، فإنَّ الموازنة التي يحاول البرلمان تشريعها هذه الأيام، مهددة بانهيار الاتفاق، ولا سيما بعد تحرك قادة الإطار التنسيقي لمراجعته، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. ومع محاولات البرلمان تشريع قانون الموازنة، فإنَّ الأحزاب السنّية تلقت مؤشرات من الإطار التنسيقي بأنَّه «انقلب» بالفعل على الاتفاق السياسي. وتعززت تلك المؤشرات بعد حملة قادها كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري؛ لمراجعة الاتفاق مع القوى السنّية، قبل تشكيل الحكومة، وفقاً لمصادر موثوقة.
ووفق المعلومات، فإنَّ «المالكي والعامري يعتقدان أنَّ الاتفاق السياسي قدّم تنازلات كبيرة للقوى السنية»، وأنَّ «الوقت حان لخفض السقف، قبل إقرار الموازنة».
بيد أنَّ رغبة الأحزاب الشيعية في تعديل بنود الاتفاق الحكومي لا تحظى بإجماع «الإطار التنسيقي»؛ إذ تخشى أطراف فيه من «اختلال في التوازن» الذي تحتاج إليه حكومة السوداني للبقاء فترة أطول.
