رأت صحيفة لندنية في تقرير لها نشرته، اليوم الأحد، أن الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بلغ أشده بسبب التغيير الوزاري الذي ينوي السوداني اجرائه. وقالت صحيفة العرب الجديد في تقرير لها  إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه تهديدا مبطنا لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من الكابينة الحكومية، وليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”. وتابعت بأن مسؤولين في الإطار التنسيقي هوّنوا من شأن الخلاف قائلين إن “الطرفين يمكنهما التوصل إلى تسوية تسمح بإجراء تعديل وزاري محدود. فبينما يطلب السوداني إقالة نحو 10 وزراء، بينهم أربعة على الأقل يحظون بمساندة المالكي، فإن التعديل الوزاري المنتظر يمكن أن يقتصر على 4 وزراء “في المرحلة الأولى” مع “إتاحة فرصة ثانية” للوزراء الآخرين”. ونقلت عن مراقبين قولهم إن “السوداني والمالكي يخوضان معركة لي أذرع حول النفوذ، ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلنها لدى تشكيل الحكومة، فإن مقربين من المالكي يهددون بالإطاحة بالسوداني إذا ما تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع”. وعلى الرغم من أن المالكي حرص على عدم الإدلاء بموقف من موضوع التعديل الوزاري، بل وأنكر في مقابلة تلفزيونية أن يكون سمع به من رئيس الوزراء أو من الإطار، فقد تحرك حلفاء المالكي في منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي بنقل التهديدات العلنية إلى السوداني”. وكان القيادي في المجلس الأعلى بليغ أبوكلل وضع النزاع حول تعديل الوزراء في سياق الخلاف بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكي يُبعد المالكي عن الصورة، قائلا إنهما إما أن يتفقا ليعودا إلى التفاهم والانسجام، أو يتم تغيير الحلبوسي أو السوداني وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالقدرة على بناء جسور التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبينت الصحيفة أنه “لتأكيد أن الهدف هو السوداني وليس الحلبوسي، فقد كان حمودي اجتمع بالحلبوسي منتصف الشهر الماضي لبحث الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري”. ورأت الصحيفة بأن “السوداني يتمسك بأن إقالة الوزراء المقصّرين جزء من صلاحياته، وأن التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج، وأنه لن يجامل زعيماً أو حزباً”. إلا أن أطرافا في الإطار التنسيقي تقول إن حكومة السوداني هي في الأساس حكومة محاصصة، وإن السوداني حتى وإن كان يتمتع بحق إقالة بعض الوزراء والمحافظين الذين لا يؤدون واجباتهم، فإن التعيينات الجديدة يجب أن تتم بالتوافق لكي لا تختل الحصص داخل الإطار”. وأردفت بأن “الوزراء المعنيين بالتعديل هم 6 على الأقل، وهم وزراء الزارعة والتجارة والموارد المائية والتعليم والدفاع والداخلية، ولكن القائمة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين بينهم وزير النفط التابع لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي”. وأشارت إلى أن “من ضمن هؤلاء الوزراء من ينتمون إلى مجموعات مسلحة تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها، كما أن هناك صراعات داخلية تتعلق بوزير النفط، تفيد بأن السبب وراء رغبة السوداني بإقالته تعود إلى أنه رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على حركة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي، وذلك بضغط من المالكي، أما وزير الداخلية فيعود أمر إقالته إلى سلسلة من الأحداث الأمنية في عدد من المحافظات مثل ديالى وبابل وكان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة”. وأكملت الصحيفة بأن “زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يلعب دور الوسيط الدائم في الخلافات بين الأطراف الشيعية”، مبينة أنه “يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري تقوم على أساس يمنح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم”. من جانبه قلل القيادي في الإطار التنسيقي صادق جعفر من شأن الخلاف بين المالكي والسوداني قائلا إن “المسألة تتعلق بوزيرين أو ثلاثة فقط، “كمرحلة أولى” وإن “ما يميز تغييرات السوداني المرتقبة هي اعتمادها على استمارة تقييم شاملة للأداء، وفيها بند لأعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم، أي أنه يجري وفق مبدأ شفاف للغاية”، مؤكدا أن “أيّ تغييرات ستجري لن تكون بالاتفاق مع أيّ تكتل سياسي، لأن هناك تعهدات قطعت للسوداني منذ لحظة تشكيله الحكومة بأن قادة الكتل لن يتدخلوا في أيّ تغييرات تجري للكابينة الوزارية”. ويقول النائب حسين العامري عن “تحالف الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري “إن التعديل المرتقب ليس استهدافا سياسيا، خاصة أن السوداني نوّه في أكثر من مناسبة عن عزمه إجراء تعديل وزاري يسبقه تقييم الوزراء لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي منحها السوداني لأعضاء حكومته عند التكليف“. ويرى المراقبون أن “السوداني والمالكي حتى وإن حاولا ليّ ذراع أحدهما للآخر، إلا أنهما لا يستطيعان المغامرة بخسارة شاملة لهما معاً إذا أصبحا على طرفي نقيض”. وختمت بأن “السوداني يريد أن يقود حكومة تستطيع إنجاز برنامجها، وأن يكون وزراؤه خاضعين لتوجيهاته ومراقبته وتقييمه لأدائهم. بينما هناك وزراء يتلقون التوجيهات من القيادات التي عينتهم، ويقودون وزاراتهم على اعتبار أنها “حصة” يمتلكون الحق المطلق بالتصرف في شؤونها، كما جرت العادة على امتداد العقدين الماضيين. وهو ما يشير إلى أن السوداني لا يمانع في تبعية وزرائه لأحزابهم، إلا أنه يمانع في تحويل هذه الوزارات إلى مقاطعات مستقلة وفقا لمصالح الأطراف التي كان تعيين الوزير جزءا من حصتها. وفي النهاية فإن التسوية ليست ممكنة فحسب، ولكن لا مفر منها للطرفين معا”.