بغداد – علي كريم إذهيب

تُعد صناعة السمنت من أوائل الصناعات العراقية الحديثة وأكثرها تطوراً وتقدماً بحكم توافر المواد الأولية والخبرات الفنية والتقنية والأسواق المحلية النشيطة.
هذه الصناعة كانت من اهتمام القطاع الخاص العراقي الذي يرى الحاجة الماسة إلى بناء اقتصاد البلد كونه قطاع حيوي ومهم لدعم السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج بعد الاكتفاء محليًا”.
وعلى هذا النمط الاقتصادي وقعت شركة سما ساوة للصناعات الإنشائية عقدًا مع شركة سينوما الصينية لبناء مصنع سمنت بكميات إنتاج تبلغ 7000 طن في اليوم الواحد وبمعدل سنوي 2 مليون طن من منتج السمنت عالي الجودة وفق أحدث المواصفات العالمية”.
حيث قال المدير المفوض لشركة سما سماوة للصناعات الإنشائية طه مشاط إن ” الشركة الصينية ستنفذ مشروع بناء المصنع كونها من أفضل الشركات الصينية لإنشاء مصانع الاسمنت في العالم، حيث تبلغ قيمة العقد لإنشاء المصنع 200 مليون دولار بمدة زمنية تتراوح بين 18-20 شهراً، مضيفًا: عدد اليد العاملة في المصنع ستبلغ 500 شخصاً جميعهم عراقيون”.
من جهته قال مدير الشركة الصينية وانك وان هانك، إن “هذا المشروع سيقوم بفتح باب الاستثمار للشركة في العراق عبر مصنع الاسمنت، والمصنع سيكون بطاقة إنتاج عالية تصل الى مليوني طن سنوياً”، مبيناً أن “شركة سينوما ستقوم بانشاء المصنع وعلى ان يكون جاهز ويدخل خط العمل والإنتاج في سنة 2025″.
في هذه الأثناء أكد الباحث الاقتصادي ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص العراقي للنهوض بالقطاع الصناعي”.
وأوضح حيدر الربيعي أن “حاجة العراق الحالية من مادة الإسمنت تقدّر الآن بـ (21) مليون طن سنويا، مشيرا الى ان معامل الإسمنت المحلية بقطاعيها العام والخاص قادرة على ان تسد جزءاً كبيراً منها اذا ما تم ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض هذه الصناعة، معتبراً: تجربة الشراكة مع القطاع الخاص ناجحة لإعادة الحياة للصناعة العراقية”.
هذا و يمتلك العراق ما يقارب (22) معملاً لإنتاج الإسمنت بقطاعيها العام والخاص ويبلغ مجموع طاقاتها التصميمية بحدود (30) مليون طن سنويا، حيث إن هذه المعامل قادرة على الوصول الى طاقاتها التصميمية في حال توافرت الظروف التشغيلية للمعامل كالطاقة الكهربائية والوقود وتطبيق قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك والتعرفة الكمركية”.