كشف عضو النائب في لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، عن الأسباب وراء عملية تغيير المناهج الدراسية المستمرة منذ سنوات.
وقال تركي ان “عملية طباعة الكتب المدرسية تعد من أكبر ملفات الفساد في الدولة العراقية”، مشيرًا إلى أن “مبالغ مالية طائلة تصرف سنويًا على طباعة المناهج ومع ذلك تتعثر التربية في توزيع الكتب على الطلاب”.
وأضاف تركي “الشركة المسؤولة عن طباعة المناهج تابعة لشخصيات سياسية تفرض سطوتها على وزارة التربية، وتجبرها بشكل سنوي على تغيير المناهج عبر إضافة أو حذف مواضيع بسيطة بحيث تُهمل الكتب المطبوعة سابقًا بهدف استمرار الحصول على الأموال”.
وأشار تركي إلى أن “الكتب لا تصل إلى المدارس حتى نصف العام الدراسي، الأمر الذي يتسبب في ارباك العملية التربوية بشكل كبير”، مبينًا أن “الطلاب لا يعلمون ماذا يدرسون وفي أي مادة سيحنون نتيجة هذا التخبط السنوي”.
ورغم الوعود الكثيرة من وزارة التربية بتجاوز ازمة المناهج الدراسية المزمنة منذ سنوات، لكن العام الدراسي انطلق وفشلت الوزارة مجددا بتوزيع المناهج واكتفت الوزارة باصدار التوجيهات.
