وجاء في الشكوى أن “العراق يتعرض إلى”كوارث سياسية وحروب طائفية، ونهب عام مستباح للدولة العراقية، منذ أكثر من عشر سنوات، على أيدي حكامه الجدد”، وكل ذلك يتم تحت غطاء محاربة الإرهاب.. ذلك البعبع الذي لا يريد للعراق تحقيق الديمقراطية، ولشعبه العيش بسلام.”, بحسب مضمون الشكوى.
وشدد حزب “الشعب” في شكواه على أن “الأمر ليس كما تزعمه الحكومة, فالحقيقة هي من تركت حدود العراق مستباحة وزجت بأبنائها في حرب يخوضونها بالنيابة عن الآخرين، واستحوذت على المال والسلطة, وتعدت إلى الهيمنة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتقاسمت أعضاء مجلسها.”

واتهمت الشكوى مفوضية الانتخابات بأنها “صارت تأتمر بأوامر الحكومة، وتنفذ رغباتها وطلباتها، فتجسدت قراراتها القطعية باستبعاد هذا المرشح، واجتثاث ذاك، بطريقة قمعية استبدادية مشينة، ومرجعها في جميع تحقيقاتها وإجراءاتها، وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني، تلك التي يشغلها شخص رئيس حكومة العراق.”
وأهاب حزب “الشعب”، وهو أحد أحزاب “التحالف المدني الديمقراطي”، الذي يضم 14 تنظيماً وكياناً سياسياً، قادة الدول العربية إلى “المساهمة في المراقبة والإشراف على الانتخابات العراقية المقبلة”، وصولاً إلى إفراز “برلمان عراقي حقيقي وحكومة وطنية صادقة، تعيد العراق إلى الحضن العربي.”