وتعد هذه أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا، إذ يخوضها إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار، والوزير السابق، حسان النوري، وسط توقعتا مراقبين بفوز الأسد بأغلبية كبيرة. وتنظم الانتخابات داخل البلاد في الثالث من يونيو المقبل.
واعتبرت الأمم المتحدة، ودول غربية عدة، إجراء هذه الانتخابات “مهزلة”، في خضم الحرب التي تشهدها البلاد. وأعلنت فرنسا وبلجيكا وألمانيا والإمارات، أنها لن تسمح للسوريين بالاقتراع على أراضي
وقال النائب في الكتلة حاكم الزاملي في تصريح صحفي إن «تصدير حكومة اقليم كردستان للنفط هو امر غير قانوني وغير صحيح، والجميع يعلم ان تصدير النفط هو من اختصاص الحكومة الاتحادية». وأضاف «اذا كان اقليم كردستان يريد ان يصدر النفط من دون العودة للحكومة الاتحادية، فأن البصرة من حقها ايضا ان تصدر النفط بصورة مستقلة وبدون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وهذا امر غير صحيح». وأوضح الزاملي ان «قيام الحكومة الاتحادية برفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم لتصديرها النفط وضد الحكومة التركية التي تعلم رفض الحكومة لعملية التصدير واستوردته، قرار قانوني ومن حقها كحكومة»، لافتا الى ان «شركة النفط الوطنية(سومو)، هي الشركة الرسمية المختصة بتصدير النفط من العراق». وأشار الى أن «السبب الرئيس وراء تصرف الاقليم بالنفط العراقي هو عدم اقرار قانون النفط والغاز»، معربا عن امله في ان «يحل الخلاف النفطي بصورة عقلانية بعيدا عن المشاكل لانها ستؤثر على تشكيل الحكومة الجديدة.
– اقرأ المزيد : http://www.qanon302.net/news/2014/05/28/19477