– إذا ثبت انتماء أي شخص في البرلمان أو مؤسسات الدولة لحزب البعث فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فورا

– أي تساهل مع هذه الإجراءات يعني فتح الباب أمام عودة الفكر البعثي إلى مؤسسات الدولة

– هيئة المساءلة والعدالة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا الحظر وقراراتها ملزمة وغير قابلة للتدخل السياسي أو الحكومي