ايران والدول الثلاث  أمامها مهلة ثمانية أيام بعد قرار مجلس الأمن اليوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق يؤجل إعادة فرض العقوبات.

كما أعلنت الخارجية الإيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي أجري مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية.

وبحث الجانبان خلال هذا الاتصال آخر مستجدات الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسألة “سناب باك” وقرار استمرار رفع العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وانتقد وزير خارجية إيران “غلبة الأجواء السياسية على اجتماع مجلس محافظي الوكالة، مؤكداً أن تعاون إيران مع الوكالة هو تعاون تقني بحت وفي إطار القوانين الدولية”.

كما أشار عراقجي إلى أن إيران، بصفتها دولة مسؤولة، دأبت دائماً على اتباع مسار الدبلوماسية والتعاون الفني لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، ولن تقبل بأي إجراء سياسي أو ضغوط غير عادلة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

تفعيل آلية الزناد

وكانت هذه الدول الثلاث قد فعّلت الشهر الماضي عملية «آلية الزناد» ضد البرنامج النووي الإيراني، وهي العملية التي تعيد تلقائياً جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست في تموز/يوليو 2015.

وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة التقليدية، والقيود على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع إنتاج التكنولوجيا ذات الصلة النووية.

وقد صُممت هذه العملية بحيث لا تحتاج إلى تصويت، إلا إذا تمكن أقوى جهاز في الأمم المتحدة، أي مجلس الأمن، من تعطيل تنفيذها.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، جرت دبلوماسية مكثفة بين إيران والدول الأوروبية، غير أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بين الطرفين.