أفادت مصادر مطلعة وشهود عيان بقيام قوة عسكرية بمداهمة منزل الشخصية السياسية والاجتماعية يزن مشعان الجبوري واقتياده إلى جهة غير معلومة، في خطوة أثارت صدمة وقلقاً حول طبيعة الإجراءات المتخذة في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح مسببات هذا الاحتجاز أو مكان وجوده حتى اللحظة.

وفي هذا الصدد، نود التأكيد على النقاط التالية:

1. انتهاك حق الدفاع:إن منع المحامين من التواصل مع “الجبوري” منذ لحظة اعتقاله يمثل خرقاً جسيماً للمادة (19) من الدستور العراقي التي تنص على أن “حق الدفاع مقدس ومكفول”، وتعد هذه الممارسة تقويضاً لأسس المحاكمة العادلة.

2. شبهة “التغييب القسري”: إن احتجاز أي مواطن دون الكشف عن مكانه أو الجهة التي تتولى التحقيق معه يضع هذه الواقعة في خانة “التغييب القسري” المؤقت، وهو ما يتنافى مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3. غياب الشفافية:إن صمت الجهات الحكومية والأمنية عن إصدار بيان توضيحي يفتح الباب أمام التأويلات السياسية، ويضع نزاهة الإجراءات القانونية على المحك.

نحذر من تحويل الإجراءات القانونية إلى أدوات للتصفية أو الضغط السياسي، ونؤكد أن سيادة القانون تبدأ من احترام حقوق المتهم قبل إدانته.