حصلنا  من مصادر خاصة على معلومات تفيد بوجود ملفات يُشتبه بأنها تتضمن مخالفات إدارية ومالية في الجامعة العراقية، من بينها مزاعم تزوير شهادات عليا، وبيع قطع أراضٍ بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، فضلًا عن شراء سيارات بأسعار تفوق قيمتها الفعلية.

وبحسب المصادر، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الحسين الموسوي وجّه بإعادة تشكيل اللجنة التحقيقية المكلفة بالنظر في هذه الملفات، بعد أن كان قد أصدر في وقت سابق أمرًا بتشكيل لجنة للتحقيق فيها. وأسندت رئاسة اللجنة الجديدة إلى رئيس إحدى الجامعات الحكومية، لتتولى تدقيق الملفات والتحقق من صحة المعلومات المتداولة، ورفع نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.