وقال النائب السابق في برلمان الاقليم عمر عبد الرحمن انه “من الناحية القانونية والدستورية لا يمكن اجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها لانه وبحسب الدستور يجب ان يكون هناك إحصاء سكاني وهذا يجعل الاقليم أمام اشكالية قانونية باعتبار ان المادة [140] منه لم تطبق من الناحية القانونية وواقعياً لذا مازالت تلك المناطق تتبع اداريا الى بغداد”.
وأضاف ان “الإحصاء او التعداد السكاني يقع على عاتق مسؤولية هيئة مستقلة وهذه الهيئة قد تكون مفوضية انتخابات خاصة بكردستان واذا اراد الاقليم حسم مصير تلك المناطق يجب عليه أولاً ان يشكل هذه الهيئة من داخل برلمان كردستان تأخذ على عاتقها حسم القضايا الدستورية بخصوص المناطق المتنازع عليها”.
ولفت عبد الرحمن “نحن مع أحقية الاقليم بهذه المناطق لكن من الناحية القانونية يجب ان يدرس بهذا الجانب الذي أشرنا اليه”.