أما نواب الرئاسات الثلاث اعلاه(١٠ نقاط)، لكل واحد منها (٢٠ مقعد)، وتكون مقدار النقطة في هذا المستوى وباقي المستويات مقعدين نيابين لكل نقطة، ويجري توزيعها وفق مبدأ “شراكة الأقوياء”، ووفقا للاستحقاقات للقوى الكبيرة والتي يمكن اعتبارها أساسا وركيزة قوية للعملية السياسية.

تأخذ كل من هذه القوى الكبيرة موقعا واحدا في المواقع السيادية لا اكثر، لضمان مشاركة اكبر عدد من القوى الكبيرة ولمنع مبدأ الاستئثار المرفوض، على ان يكون المعيار لتوزيع هذه المواقع هو النقاط لكن على أساس اعلى وفق ما مذكور اعلاه على ان لا تؤثر ذلك في استحقاقات القوى الكبيرة في باقي المستويات الاخرى المستوى الثاني الوزارات السيادية.

وجاء في الالية ان الوزارات السيادية هي (الدفاع، الداخلية، الخارجية، النفط، المالية، التخطيط)، وكل واحدة من هذه الوزارات تحسب (6 نقاط بـ 12 مقعدا)، وتوزع هذه الوزارات السيادية على وفق مبدأ شراكة الأقوياء أيضاً لانها ستكون العمود الفقري في الحكومة الجديدة

اما المستوى الرابع في الالية فقد تضمن الوزارات الاساسية والاختصاصية حيث تكون هذه الوزارات في نقاط استحقاقها اكثر من غيرها (اي الوزارات الخدمية) لما لها من أهمية أساسية اختصاصية.

وتتنافس القوى على هذه الوزارات حسب الاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد وما يقابلها من النقاط، على ان تكون الأولوية فيها للقوى المشاركة التي لم تستطع ان تنافس على المستويين الاول والثاني لضمان المشاركة السياسية الكبيرة في الحكومة الجديدة.

الوزارات في هذا المستوى هي (التعليم العالي، التربية، التجارة، الصناعة، الاسكان والاعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل)، وكل واحدة من هذه الوزارات تحسب (4 نقاط بـ 8 مقاعد).

اما الوزارات الخدمية “بشكل عام”، تكون اقل في مستوى احتساب نقاط استحقاقها من المستوى الذي قبلها وذلك لضمان المشاركة الأوسع للقوى السياسية، والوزارات الخدمية هي (البلديات، الاتصالات، العمل، الزراعة، الموارد المائية، البيئة، الرياضة والشباب، الهجرة والمهجرين، حقلاق الانسان، الثقافة، السياحة، العلوم والتكنولوجيا)، وكل واحدة من هذه الوزارات تحسب (3 نقاط بـ 6 مقاعد).

اما مقاعد المستوى الخامس فقد تضمنت وزارات الدولة المتمثلة بـ(وزارة شؤون المرأة، شؤون المحافظات، شؤون مجلس النواب)، وكل واحدة من هذه الوزارات تحسب بـ(3 مقاعد).