لاسباب مجهولة لم يخض فيها متجاهلا مطالب البرلمان وتوصياته والضغوط الشعبية والرسمية بشأن الكشف عن ملفات الفساد التي طبعت اداء اللجنة العليا لاغاثة النازحين التي يراسها المطلك.
في المقابل قرر مجلس الوزراء احالة اجابة اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين الى مجلس النواب للتحقق من الشبهات المثارة سابقا، فيما اوصى باجراء متابعة ميدانية للنازحين وانهاء معاناتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن مجلس الوزراء وافق على إحالة إجابة اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين إلى مجلس النواب اللجنة الدائمة المعنية للتحقق من الشبهات المثارة سابقا بعد اطلاع مجلس الوزراء عليها، مشيراً إلى أن المجلس أوصى اللجنة بإجراء متابعة ميدانية لأوضاع النازحين والعمل على إنهاء معاناتهم – See more at: http://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=177489#sthash.LKMdehyN.dpuf