ينقسم الخطاب السياسي في الإعلام والمواقف إزاء الانتخابات البرلمانية التي تم إقرارها من قبل مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء في الـ12 من الشهر الخامس 2018 ينقسم الى ثلاثة توجهات، فالاول مع اجراء الانتخابات في موعدها وعدم السماح بتأجيلها تحت أي ظرف أو عذر.

والتوجه الثاني هو الذي يدعو ويعمل على تأجيل الانتخابات، حيث ينقسم الى قسمين، قسم يصرح بذلك علانية ويمثله أغلب الشخصيات السنية التي انتخبتها المحافظات التي تعرضت الى الدمار والتخريب والتهجير بسبب احتلالها البغيض من داعش الشر وحجته في ذلك أن هذه المحافظات غير قادرة على إجراء الانتخابات فيها كونها لازالت خالية من غالبية سكانها بسبب النزوح وهي لما تتعافى مما أصابها من ويلات الحرب، ويعاضد هذا القسم موقف الأمم المتحدة بممثلها في العراق يان كوبيتش الذي يعتقد ان عدم عودة النازحين وعدم اعمار هذه المناطق سيضع عائقا كبيرا في إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة.

أما القسم الثاني فهو الذي يعمل على تأجيلها من خلف الكواليس ولكل أهدافه في ذلك والحديث عن هؤلاء هو محض أقاويل وتحليلات قد تصدق وقد تكون بعيدة عن الصواب.

أما التوجه الثالث والأخير، فهي القوى التي لم تحسم أمرها أو أنها تنتظر أي الكفتين وأسبابها متعددة تنحصر في أن التأجيل من عدمه لا يمثل لها مكسبا أو خسارة، وأغلب هذا التوجه تمثله القوى الكردية بكافة الوانها وأجناسها سواء القريبة من الحكومة كقوى الاتحاد الكردستاني بكل أجنحته الجديدة والقديمة.

تحالف القوى.. وموعد الانتخابات

واعلن تحالف القوى العراقية امس الاربعاء، عن تقديمه مقترحا لتاجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر، عازيا السبب الى “الظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش الإرهابي لها، وعدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات وفي مقدمتها إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وإعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والأمن للمناطق المحررة وحصر السلاح بيد الدولة”.

خياران لتأجيل الانتخابات

وبحسب النائب عن اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، فاكد ان “هناك مقترحين اتفقت عليهما اغلب الكتل السياسية لعرضهما على التصويت في جلسة اليوم، والتي تضمنتا تأجيل الانتخابات الى الأول من شهر كانون الأول المقبل أو تجري في موعدها المقرر الـ 12 من أيار المقبل”.

فيما اكد النائب كاظم الصيادي “وجود اتفاق مبدئي داخل مجلس النواب على تأجيل الانتخابات لغاية الأول من كانون الأول المقبل”.

موقف العبادي والتحالف الوطني

ونفى رئيس الوزراء حيدر العبادي احتمال تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ايار المقبل، مشددا على وجوب “أن تكون العملية السياسية قائمة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية”.

كما أعلن القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، عن رفض كتل التحالف الوطني تأجيل الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان “ذلك يخالف الدستور والقانون ويمثل خيانة عظمى”.

من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ان “محاولات تأجيل الانتخابات من قبل البعض غير دستورية ولا تمثل ارادة الشعب”، مشيرا الى ان “اجراء الانتخابات يفتح الطريق امام العراقيين لانتخاب من يمثلونهم في المرحلة القادمة من اجل البناء والاستقرار”.

كما وصف رئيس تحالف الفتح الانتخابي هادي العامري، “تأجيل الانتخابات بأنه ذهاب إلى المجهول”، مؤكداً على ضرورة “إجرائها في الموعد المحدد حفاظاً على الدستور”.

موقف الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي مشابه لموقف العامري، حيث اكد في تغريدة على موقعه بتويتر  ان “محاولة بعض أعضاء البرلمان التمديد لأنفسهم عن طريق تأجيل الانتخابات العراقية هو تقديم لمصلحتهم الخاصة على مصالح البلد العليا”، مبيناً ان “ذلك يعد مخالفة دستورية واضحة وادخال للبلد في المجهول وهو امر مرفوض قطعا”.

الولايات المتحدة تأخذ جانب نواب التحالف الوطني

واعربت الولايات المتحدة عن دعمها إقامة الانتخابات العراقية في موعدها كما حددته الحكومة العراقية في 12 أيار، بحسب بيان صدر عن السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال بيان السفارة إن “تأجيل الانتخابات سيكون سابقة خطيرة تقوض الدستور وتضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى الطويل”، مشيرة الى ان “الولايات المتحدة تقوم بتقديم مساعدات تسهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين، بما في ذلك أصوات ما يقرب من 2.6 مليون عراقي الذين ما يزالون نازحين عن ديارهم”.

وأوضح البيان أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستسهم في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية على مراقبة الانتخابات وتزويد مفوضية الانتخابات بستة مستشارين دوليين في الانتخابات، حيث سيقومون بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها”.

البرلمان يفشل بتحديد موعد الانتخابات

وفشل البرلمان العراقي بتحديد موعد الانتخابات، حيث رفع جلسته إلى السبت المقبل، وجاء ذلك بعد انسحاب نواب التحالف الوطني احتجاجا على قرار المجلس بالتصويت سريا على تحديد موعد الانتخابات الامر الذي اخل بالنصاب القانوني.

وتشكل الانتخابات العراقية اختباراً هاماً للديمقراطية الوليدة في العراق، وسط آمال بتغيير الوجوه الحالية وأن تكون نتائجها مخرجاً من الانقسام والجمود السياسي، الذي تشهده بلاد الرافدين، لكن هناك مخاوف من إمكانية عودة اعمال العنف والتفجيرات الى البلاد بعد فترة من الاستقرار النسبي.