أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله وجود اتفاق سري بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومة إقليم كردستان يتضمن إطلاق يدها للتصرف بحصة الإقليم من الموازنة المالية والمضي بتطبيق سياسة الادخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم.
وقال عبد الله في بيان صحفي ان “العبادي مشترك وللأسف بشكل مباشر في الممارسة التعسفية واللاإنسانية التي ترتكب بحق شعب إقليم كردستان والمتمثلة بحرمان الناس من رواتبهم وخنقهم بسياسة الادخار الاجباري التي استخدمت في عدد قليل جداً من الدول في أوقات الكوارث والحروب ثم لم تعد تطبق نهائياً، إذ حصل اتفاق سري بين العبادي وحكومة الإقليم على إعطائها تخصيصات الإقليم وأن يغض النظر عن مصير الواردات النفطية وغير النفطية التي تحت يدها ويفسح المجال للطبقة الحاكمة للتصرف بها كيفما يشاءون”.
وأضاف “سبق لنا أن نوهنا وأكدنا مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال بيانات وحذرنا العبادي من التعامل المباشر مع حكومة اقليم كردستان وخصوصاً في مسألة صرف رواتب الموظفين، واستخدام اكثر من وسيلة بديلة لضمان توزيعها عليهم بشكل منتظم”.
ولفت عبد الله “في موازنة 2016 طالبنا نحن في كتلة التغيير بأن يكون هناك تعاملاً مباشراً مع المحافظات أو الوزارات أو المديريات، ولكن مع الاسف أبرم العبادي اتفاقاً مشبوهاً وخالف كل ما قاله سابقاً بخصوص كيفية التعامل مع حكومة الإقليم، بالإضافة الى حنثه باليمين الدستوري لأن هذه القضية تخص سلامة الشعب باعتبار ان شعب الاقليم هو جزء من الشعب العراقي”.
وتابع “اذا كان العبادي ينفي كل هذا الكلام فليتفضل ويستخدم صلاحياته الاتحادية ويمنع حكومة الاقليم من الاستمرار بالادخار الاجباري، علما بأن نسبة الاموال التي ارسلت من قبل الحكومة الى جانب الواردات الداخلية يفترض أنها تكفي لتوزيع الرواتب بشكل منتظم، ولكن لأن هناك اتفاقاً بينهما على حساب الشعب فإن حكومة الاقليم ستمضي في سياساتها التعسفية”.
وكانت وزارة المالية الاتحادية أطلقت الأثنين الماضي، رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم أفراد قوات البيشمركة.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، الأحد الماضي بأن الحكومة الاتحادية، أرسلت 317 مليار دينار الى إقليم كردستان، وهذه الاموال هي لكل الوزارات ومنها وزارة البيشمركة والقوات الامنية، وليست فقط لوزارة التربية والصحة.
وبينت ان “حكومة إقليم كردستان بحاجة الى 900 مليار دينار، لتوزيع رواتب جميع الوزارات بدون نظام ادخار رواتب الموظفين، ولتوزيع الرواتب مع نظام الإدخار فحكومة الإقليم بحاجة الى 590 مليار، فإذا اضافت 273 مليار دينار من عائدات وزارة الداخلية الى الأموال التي أرسلتها بغداد، فعندئذ ستتمكن من دفع رواتب موظفي جميع الوزارات مع إتباع نظام الادخار”.