أحمد عبد السادة

طوال السنوات التي أعقبت تشكيل وتأسيس الحشد الشعبي، كان اعتراض البعض “الوحيد” على الحشد هو أن هناك جهات وشخصيات تستغل اسم الحشد وتنتحل صفته من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة.
لكن عندما بدأ الحشد بحملة أمنية واسعة لإغلاق المقار الوهمية التي تدعي انتسابها للحشد، واعتقال منتحلي صفة الحشد بهدف تنقية عنوان الحشد المضحي وتخليصه من الدخلاء والمسيئين والمحتالين الذين يرتدون زورا ثوب الحشد، رأينا نفس الأشخاص المعترضين سابقاً على عدم محاسبة منتحلي صفة الحشد يعترضون أيضاً!!، ولكنهم يعترضون هذه المرة على محاسبة منتحلي الصفة هؤلاء، بل أن بعضهم بدأ يدافع عن هؤلاء المنتحلين!!!، الأمر الذي يؤكد بأن اعتراض هؤلاء ينصب أساساً على وجود الحشد أصلاً وليس على وجود جهات وشخصيات تنتحل اسمه وصفته.
وفي ضوء حملة الحشد الأمنية تلك يمكن هنا تثبيت عدة ملاحظات وهي:
أولاً: حملة أمن الحشد ضد المقار الوهمية أثبتت، بشكل ميداني، بأن الحشد ليس مجرد قوة عسكرية ضاربة فقط، وإنما هو أيضاً قوة أمنية واستخباراتية قوية وذات كفاءة عالية.
ثانياً: ربط البعض بين توقيت الحملة وبين اتهامات وتصريحات مسيئة لإيران وفصائل الحشد أطلقها أوس الخفاجي في لقاءات تلفزيونية، وهو ربط قسري يهدف إلى خلط الأوراق والإدعاء بأن تصريحات الخفاجي هي سبب اعتقاله، والحقيقة هي أن هناك إنذارات سابقة عدة وجهت للخفاجي من قبل الحشد لإغلاق مقره وعدم التحدث بإسم الحشد، ولكنه بدلاً من الاستجابة قام بالتصعيد ضد الحشد كخطوة استباقية منه لكي يوهم الرأي العام بأن تصريحاته هي التي أدت إلى اعتقاله وليس العكس.
ثالثاً: البعض تساءل: لماذا تأخرت الحملة كل هذه المدة ولم تحدث في السنوات السابقة؟ وجواباً على هذا التساؤل أقول: إن الحشد الشعبي في السنوات السابقة كان منشغلاً بالحرب العسكرية المباشرة ضد داعــ.ش ولم يستطع أن يفتح جبهات متعددة تشتت جهده العسكري، كما أن الحشد آنذاك كان يتعرض لحملة مضايقة ومحاصرة عسكرية ومالية وإعلامية وسياسية منظمة يقودها رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي بتوجيه مباشر من السفارتين الأمريكية والسعودية!!، ولهذا فإن ظروف الحشد حينها لم تكن مريحة ومؤاتية للبدء بحملة أمنية داخلية قد تضاعف عليه كمية السهام والخناجر التي كان يتلقاها من العبادي وفريقه وداعميه الإقليميين والدوليين!!.
رابعاً: إن التعاون النسبي لرئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي مع الحشد أتاح للحشد إمكانية القيام بهذه الحملة الأمنية المهمة والضرورية ضد المقار الوهمية ومنتحلي صفة الحشد، وذلك بسبب الغطاء الأمني واللوجستي والقانوني الذي وفرته الحكومة لهذه الحملة، وذلك فضلاً عن الغطاء البرلماني المناصر للحشد والذي لم يكن متوفراً في البرلمان السابق.
خامساً: إن حملة الحشد الأمنية تلك أحرجت أعداء الحشد ووضعتهم في موقف صعب، لأنهم كانوا سابقاً يهاجمون الحشد بذريعة أن هناك جهات وشخصيات محسوبة على الحشد تقوم بتجاوزات وانتهاكات، أما الآن – بعد البدء والاستمرار بالحملة – فقد خسر أعداء الحشد أغلب ذرائعهم لمهاجمة الحشد، الأمر الذي اضطرهم إلى اختلاق ذرائع مضحكة وغير مقنعة كالذريعة القائلة بأن الذين تم غلق مقارهم واعتقالهم يخالفون قناعة قيادة الحشد!!، ولا شك أن هؤلاء يتناسون بأن الحشد هيئة رسمية لها قيادة إدارية وتراتبية إدارية وسياقات عمل قانونية، وبالتالي فإن المنتمين لها من الضروري بل من الواجب عليهم أن يلتزموا بضوابط وتعليمات وتوجيهات القيادة الإدارية لهيئة الحشد.