وكشف عن “مجمل ما نظرته الهيأة خلال العام الماضي، مُؤكِّداً أنَّها عملت على {20778} بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً، أُنجِزَ منها {15997}، مُحققةً نسبة إنجازٍ بلغت {76.99%} بالمائة”.
وبين، أن “عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيأة بلغ {12398} قضيَّة أُنجِزَ منها 8938 بنسبة إنجاز بلغت {72,09} بالمائة”.
وأشار جعفرإلى، أنَّ “عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ {11} وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم {22} قراراً بالاحالة، و{156} من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم {224} قراراٌ بالإحالة”.
وأعلنت هيأة النزاهة عن تنفيذها {441} عمليَّةَ ضبطٍ” مُشيرةً إلى أنَّ “عدد المتهمين الذين تمَّ ضبطهم في تلك العمليَّات بلغ 464 متهماً”.
وأضافت، انَّ “المبالغ التي تمَّ ضبطها في تلك العمليات بلغت {1,610,966,817} مليار دينار عراقي، و {133,400} دولارٍ أمريكيٍّ”.
وكشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من المحافظة على أكثر من ترليونٍ ونصف الترليون دينارٍ من الأموال العامة خلال العام الماضي.
وأكَّدت، أنَّ “مجموع الأموال العامَّة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها {1.669.085.047.718} ترليون دينار عراقي”.
كما كشف رئيس هيأة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر أن عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيأة بلغ {2736} مشروعاً، بلغت أقيامها {16,455,290,348,823} ترليون دينار عراقي، و{16,227,930,298} مليار دولارٍ أمريكي”.
ولفت إلى أن “عدد المشاريع المتلكئة التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية بلغ {644} مشروعاً، بلغت أقيامها {5,486,303,401,793} ترليونات دينار عراقي، و{6,546,142,288} مليارات دولارٍ أمريكيٍ”.
وكشفت هيأة النزاهة عن أحكام الإدانة الصادرة بحق بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، مؤكدةً إدانة أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكامٍ بالإدانة.
وتابعت الهيأة موضحة أن عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ {41} مداناً صدرت بحقهم {49} حكماً”.
كما كشف رئيس هيأة النزاهة عن إحالة {3070} مُتَّهماً إلى القضاء خلال العام الماضي.
وبين أنَّ “عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ {11} وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم {22} قراراً بالاحالة، و{156} من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم {224} قراراٌ بالإحالة”