وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق للهيأة أن حققت فيها وأحالتها للقضاء، أن “المُدان الهارب قام بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمديٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها، مُبيِّنةً عدم قيامه بإبلاغ وزارة التربية بوجود ملاحظاتٍ جوهريَّةٍ مثبتةٍ من قبل لجنة العقود المركزيَّـة، بعدِّه عضواً في اللجنة، إضافةً إلى عدم إحالة الأوليَّات الخاصَّة بعقدين لبناء 65 مدرسةً إلى مكتب المُفتِّش العامِّ قبل عرضها على لجنة العقود المركزيَّـة، مع الإشارة إلى أن العقدين تمَّت إحالتهما إلى اثنتين من الشركات العامة”.
وأوضحت أن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة التربية، الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، إضافة إلى أقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه وأصدرت بحقِّه حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات”.
وأشار الى ان “قرار الحكم تضمَّن إصدارمُذكَّرة أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة {وزارة التربية} بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.
وكانت هيأة النزاهة قد كشفت أواخر الشهر الماضي عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة ببغداد حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدان؛ لارتكابه مخالفاتٍ رافقت عقداً آخر لبناء ست مدارس بأسلوب البناء الجاهز.