أكدت النائبة عالية نصيف أنها ستطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلت في الدورة البرلمانية الماضية بشأن اتفاقية خور عبدالله والمتضمنة اعادة النظر بالاتفاقية، مبينة أنها ستتبنى مشروع إعادة النظر فيها واسترجاع حقوق العراق المسلوبة .
وقالت في بيان اليوم :” سنطالب خلال الفصل التشريعي القادم بتنفيذ توصيات اللجنة التي شكلت في البرلمان السابق وأهمها اعادة النظر في اتفاقية خور عبدالله التي جعلت الكويت تسيطر على الجزء الأكبر والأهم من القناة التي تعد المنفذ المائي الوحيد لمعظم الموانئ العراقية الى المياه الدولية، مع مطالبة الخارجية بإعادة النظر بالحقوق المسلوبة للعراق عبر التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية والرشا التي قبضها البعض لتنفيذها “.
وأعربت نصيف عن أملها في :” توحيد الخطاب الوطني للكتل السياسية داخل مجلس النواب وأن تتفاعل مع ضياع الحق الاستراتيجي للشعب العراقي، وأن لاننسى ما تم اغتصابه بإرادة أصحاب القرار المرتشين الذين سيلعنهم التاريخ، وكي لاينسى الشعب ما تمت سرقته في مرحلة وهن العراق وما جثم على صدره من تراكمات من خلال لجنة تنفيذ القرارات المرتشية “.
