وأضاف إقبال في بيان ان “انتشار الفساد واعتماد الإحالة المقدمة من الشركات الأجنبية الكبرى إلى الشركات المحلية سيئة الصيت في تنفيذ أغلب المشاريع من الكهرباء والبلديات والمياه والمجاري سبباً كبيراً في إنهيار تلك المشاريع بعد مرور وقتٍ قصير جداً على تنفيذها بالرغم من تخصيص مبالغ طائلة تعادل عدة مشاريع تنفذها نفس تلك الشركات في دول الجوار ”
وقال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي على “ضرورة تحديد الحكومة لضوابط الشركات التي تحال إليها المشاريع والاعتماد على الشركات العملاقة والرصينة ومنع التنفيذ بالإحالة للقضاء على حالات الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة ومشاريعها بشكل لا يمكن السكوت عنه “.