اعتمد مجلس الوزراء النسخة المنقحة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012، واحالها الى مجلس النواب.

وذكر بيان للامانة العامة ان” الاعتماد جاء استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.”.

واضاف ان” القرار ياتي لغرض تحديد جهة ارتباط صندوق استرداد أموال العراق، وخدمة للصالح العام.”.