انهى مجلس النواب بجلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم ، قراءة قانونين.
ودعا الحلبوسي في مستهل الجلسة، بحسب بيان الدائرة الاإعلامية للبرلمان، الكتل النيابية الى الاسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم ارباك العمل، مبينا انه سيتم توجيه كتاب من المجلس الى الحكومة لغرض حصر اعداد عناصر الاجهزة الامنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب اضافتها للثلث الاخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب اخرى.
وصوت المجلس على تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين على ان يتم عرضه في الجلسة المقبلة.
وشدد الحلبوسي على دعم المجلس لأجراء اصلاح شامل في مؤسسات الدولة داعيا اللجان المعنية الى الاسراع بتقديم التشريعات التي تخص عملية الاصلاح .
وارجأت رئاسة المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 لحين ورود اجابة من مجلس القضاء الاعلى بشان استفسار المجلس عن راي مجلس القضاء وامتلاكهم لاي مقترحات بشان مقترح القانون.
ووجه رئيس المجلس باستضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للكمارك في الجلسة المقبلة.
واجلت رئاسة المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية الى الجلسة القادمة.
ودعا الحلبوسي لجنة الاقاليم الى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية في الاسبوع المقبل لغرض حسم مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، حاثا على الاستفادة من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ ومن اراء ومقترحات النواب.
وانهى المجلس قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وركزت مداخلات النواب على اهمية ضمان ارجحية الشريك العراقي في ادارة الشركات وان لا تقل اسهمه عن 51% وايجاد رقابة على قرار ابطال الشركات وعدم اشتراط ان يكون قرار تصفية الشركات على اساس كونها شركات خاسرة.
وأكدت اللجنة المعنية في ردها على المداخلات، الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات النواب لغرض انضاج مشروع القانون.
ووجه الحلبوسي بعرض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى في الجلسة المقبلة لغرض مناقشته.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع اراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي وضمان توفير السكن الملائم للفرد والاسر العراقية والحفاظ على كراماتهم واواصرهم.
ووجه بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب خلال ترؤسه جانبا من الجلسة اللجنة القانونية بمفاتحة الحكومة لغرض الاطلاع على رأيها بشان مقترح القانون.
وقررت هيئة رئاسة البرلمان رفع الجلسة الى يوم السبت 23/3/2019 .
