بغداد: حمزة مصطفى
بعد ساعات من إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «الوجود الأميركي ضمانة للعراق»، أعلنت كتل سياسية وبرلمانية شيعية استعجالها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بسحب القوات الأجنبية ومنها الأميركية من العراق.
وكان الحلبوسي قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» من العاصمة الأميركية واشنطن التي يزورها حالياً إن «الموقف من الوجود الأميركي جرى التوافق عليه بين الرئاسات العراقية الثلاث وجميع الكتل السياسية والأحزاب». وأشار إلى أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة واشنطن في هذه المرحلة «تصب في مصلحة الإرهاب. وبقاؤها هو ضمانة للعراق. وتوفر غطاء سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية». وتزامنت تصريحات الحلبوسي مع ما أعلنه الرئيس العراقي برهم صالح في تصريح صحافي مؤخراً بأن «ثمة توافقا عاما على أن العراق بحاجة إلى تعاون مستمر مع القوات الأميركية طالما كان الأمر ضروريا».
في مقابل ذلك، أعلنت كتل برلمانية شيعية من تحالفي «الإصلاح والإعمار» و«البناء» عزمها تقديم مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقال صباح الساعدي، النائب عن كتلة «سائرون» ورئيس كتلة «الإصلاح» في البرلمان العراقي، في بيان، أمس الأحد، إن «الحديث عن سحب مقترح القانون وهم كبير وقع فيه البعض، حيث إن موضوع السيادة الوطنية موضوع غير قابل للمساومات والمجاملات بسبب اللقاءات أو الزيارات».
وأضاف الساعدي أن «إخراج القوات الأجنبية بما فيها الأميركية من الأراضي العراقي وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق، من أهم الموضوعات التي لا يمكن أن تطوى نهائياً إلا بإخراج آخر جندي أجنبي وإغلاق آخر قاعدة ومعسكر للقوات الأميركية والأجنبية في العراق».
ودعا الساعدي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى «إحالة مقترح القانون الذي تقدمنا به إلى اللجان المختصة وهي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وفقاً لأحكام النظام الداخلي، وهذه اللجان لا يمكنها أن تقرر بدلا من المجلس مع إصرارنا على المضي بتشريع القانون كما ينص عليه النظام الداخلي. كما أن الرئاسات الثلاث، مع احترامنا لها، لا يمكنها أن تحل محل مجلس النواب وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية».
في السياق ذاته، أعلن عدي عواد، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» ضمن تحالف «البناء»، أن «الأيام المقبلة ستشهد تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق لإنهاء التدخلات الأميركية والخارجية في شؤون العراق الداخلية».
واتهم عواد شخصيات لم يسمها بأنها «تدفع باتجاه إبقاء القوات الأميركية في العراق والتدخل بشؤون وسيادة البلاد». وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القوات الأجنبية في العراق وفي مقدمتها القوات الأميركية سوف يسبب المزيد من الجدل والاختلافات في وجهات النظر داخل تحالفي (الإصلاح) و(البناء) لأن هناك كتلتي (سائرون) ضمن (الإصلاح)، و(الفتح) ضمن (البناء)، تتفاوضان فيما بينهما من أجل إنضاج قانون يلزم الحكومة بإخراج هذه القوات من البلاد، إما خلال ستة أشهر أو عام على الأقل».
وشدد عبد الإله على أن «هذا الأمر سيؤدي إلى تمزيق التحالفات بين هذه القوى، لا سيما أن هناك أطرافا داخل القوى السنية تتحدث عن رغبة حقيقية بشكل مباشر أو غير مباشر لبقاء هذه القوات لا سيما القوات الأميركية وبخاصة محافظة الأنبار».
وأشار إلى أن «هناك قوى كردية تتحدث في إطار هذا الأمر، وبالتالي فإننا يمكن أن نعود ثانية إلى التخندقات الطائفية والعرقية طالما أننا اليوم ليس لدينا رؤية واضحة على مستوى التعامل والتعاطي على مستوى بقاء القوات الأجنبية من عدمه»، مشيراً إلى أن «هناك ضغوطاً تتعرض لها بعض الكتل في هذا الخصوص ومن بينها ضغوط إيرانية على الكتل الشيعية باتجاه إخراج هذه القوات، بينما هناك ضغوط أميركية على القوى السنية والكردية بهذا الخصوص».
في السياق نفسه، أكد الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية الدكتور هشام الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع زيـادة قـوة إيران والأحزاب السياسية العراقية المؤمنة برؤية إيران في المنطقة، وتهديـد فصائل المقاومة الشيعية التي ينتمي بعضها لتلك الأحزاب للمصالح الأميركيـة والإسرائيلية، وفي ضـوء ذلـك، فإنــه حتــى في حالة ســعي الولايــات المتحدة للانســحاب من العراق وسوريا، فإنهــا ســوف تضطــر إلى البقاء لمدة غير معلومة النهاية، وذلك لحاجتها إلى التدخــل العنيف فيهــا في النهايــة».
ويضيف الهاشمي أن «أنصار رؤية الولايات المتحدة في العراق وسوريا يعتقدون أن القــوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة لا يمكنهــا الحفــاظ عــلى مصالحها في العراق من دون تمكينهم من صناعة قوات موازية مسلحة تشبه الحشد الشعبي وعــلى التحالف الــدولي دعمها لوجيستيا ودبلوماسيا، وهــو مــا يتضــح من استقراء تاريــخ العلاقــات الكردية والسنية مع الغرب، والــذي يؤكــد عــلى أن النفوذ الأميركي والأوروبي في صعــود وهبوط مســتمرين في العراق».
أما الدكتور باسل حسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، فيؤكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود الأميركي في العراق يثير انقساما سياسيا بين مؤيد ومعارض، إذ تعارض القوى والأحزاب السياسية القريبة من إيران هذا التواجد وتعده غير مرحب به»، مبيناً أن «بعض هذه القوى ذهب إلى حد المطالبة بإصدار قرار أو تشريع قانون من البرلمان بإخراج القوات الأميركية».
وأضاف أن «هناك قوى وأحزابا سياسية أخرى تشاركها في ذلك المؤسسة العسكرية العريقة بأهمية التواجد العسكري الأميركي في محاربة (داعش) والحد من إمكانية استعادة قوته ويذهب هذا الفريق إلى أن الانسحاب الأميركي قد يعيد مرة أخرى الأخطاء التي أدت إلى ظهور (داعش)». وأوضح حسين أنه «وسط هذا الجدل حرصت الإدارة الأميركية على أن يكون لقاؤها الأول مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في زيارته لواشنطن مع وزير الدفاع من أجل إرسال رسالة واضحة ومباشرة بخصوص الحديث عن نية البرلمان في إصدار قرار أو تشريع لإخراج القوات الأميركية سرعان ما تلقفها المسؤول العراقي ليعلن من واشنطن عن أهمية تواجد القوات الأميركية في العراق، ثم ليعلن لاحقاً أن مسألة إصدار قرار بإخراج القوات الأميركية قد طويت».
