اعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تعديلا في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطى المعدلات المسموح بها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن “إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني، وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي”.

ورغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، إلا أنها منحت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي، معلنة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة الكهرذرية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجة عن ذلك.

ويأتي القرار الأمريكي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، ولكنه لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في البلاد، لا سيما مع فرض الإدارة الأمريكية عقوبات إضافية قاسية.

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه صنع أسلحة نووية.

وأيضا يُسمح لطهران بموجب الاتفاق ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة معينة، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.

ويقول مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق وبالتالي التسبب بانهياره، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.