أكدت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني أن السياسة الاقتصادية الخاطئة للسلطة الكردية حرمت الإقليم من الحصول على مبلغ 120 مليار دولار من الحكومة الاتحادية في بغداد، مبينة أن هناك غموضا يكتنف ثروات الإقليم في أوجه الايرادات والنفقات.
وقال شيركو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني في تصريحات صحفية إنه لو لم تنتهج السلطة الكردية سياسة اقتصادية خاطئة في الأعوام العشرة الماضية، تحت مسمى الاستقلال الاقتصادي من خلال الاستثمارات النفطية، لكانت الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بإرسال مبلغ مليار دولار شهريا لتغطية رواتب الموظفين، كما هو الحال مع موظفي العراق، مضيفا أن هذه السياسة الاقتصادية الخاطئة حرمت الإقليم من مبلغ 120 دولار طيلة هذه المدة، ولم تكن هناك حاجة لاستخراج ولو قطرة نفط واحدة من اراضي الإقليم.
وأوضح جودت، أنه باستثناء عدد قليل من المتنفذين في السلطة، لا أحد يعلم حجم واردات الاقليم من النفط المستخرج وما هي اوجه أنفاق تلك الايرادات، مشددا على أن كتلته لن تدخر وسعا في كشف حجم الفساد بقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، مبينا أن من يحاول تعطيل الدور الرقابي للبرلمان هم حيتان الفساد، حتى يفلتوا من المساءلة بحسب وصفه.
