اكدت كتلة تحالف المحور الوطني ان تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق ، الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ، يشمـل حصرا اموال وعقارات مملوكة للدولة قبل 2003 ومسجلـة حاليا بأسماء شخصيات خارج العراق .
وذكر النائب فيصل العيساوي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” اقرار تعديل القانون لا يعني استرداد الاموال المسلوبة او المختلسة والمنهوبة بل يتعلق باموال العراق قبل 2003 والتي سجلت بأسماء شخصيات خارج البلاد ، وهي غير معلومة للدولة العراقية الحالية ” ، مشيرا الى ان ” تشريع القانون سيعمل لتشجيع من يعرف مصير هذه الاموال ويخبر الدولة عنها لضمان اعادتها الى الخزينة العامة “.
واضاف ان ” التعديل الذي اقره البرلمان لا يشمل الاموال المختلسة والمنهوبة او المسروقة التي حصل عليها البعض ضمن صفقات الفساد ، بل اموال وعقارات عائدة للدولة مسجلة باسماء شخصيات خارج العراق “، مبينا ان ” التعديل يهدف الى تشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة صندوق استرداد اموال العراق مع تزويد مجلس النواب بنسخ دورية من التقارير”.
وصوت مجلس النواب مطلع الشهر الحالي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم(9) لسنة 2012 .
