بدأت السلطات السويدية بتطبيق القانون المؤقت “الجديد” للجوء، مبينة أن أحد أهم التغييرات فيه تتعلق بـ”لّم الشمل”، وأن سريان مفعول القانون قد “بدء بالفعل”.
وقال كبير الموظفين القانونيين في المصلحة فريدريك بيغير، “لقد عملنا بشكل مكثف لتحضير العمل بالقانون الجديد”، وكان البرلمان السويدي قد قرر في يونيو الماضي، تمديد القانون المؤقت للجوء لمدة سنتين.
وبحسب القانون الجديد، يعطى الأشخاص الذين حصلوا على “الحماية البديلة” الحق ذاته في “لم الشمل” مثلهم مثل اللاجئين، كما وينطبق ذلك على كل من حصل على الإقامة تحت صفة “الحماية البديلة”، ولكن لم تتح له فرصة لم شمل الأسرة.
وفي السابق، كان حق لم الشمل لا ينطبق من حيث المبدأ إلا على الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة تحت بند “لاجئ”.
ويتطلب “لم شمل” العائلة امتلاك تصريح إقامة في السويد ساري المفعول، وفي حال انتهاء صلاحية التصريح عام 2019، فإن ذلك يعني ضرورة التقدم بطلب لتمديد الإقامة، والحصول على موافقة بذلك حتى يصدر في حق أفراد عائلتك قرارا بتصريح الإقامة.
وأشارت إدارة الهجرة إلى ضرورة توفر شرط آخر في المتقدم بطلب “لم الشمل”، وهو أنه “يجب أن تملك المقدرة لإعالة نفسك وأفراد عائلتك، وأيضا أن تملك سكنا كافيا من حيث المساحة والجودة كي تقيموا به جميعا”.
والتغيير الآخر الذي طرأ على القانون، هو “أن بإمكان من هم بلا وطن” أن يحصلوا على تصريح الإقامة الدائمة في بعض الحالات.
