تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثاني من كانون الاول ، قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة ، والمطالبة بمحاكمة عبد المهدي .
صحيفة / الصباح الجديد / تحدثت عن اهمية ان تتفق الكتل على مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة ، بعيداً عن التأثيرات السياسية ، على الرغم من وجود اجتماعات تعقد حالياً في ” الغرف المظلمة “.
وقال النائب حسين العقابي ، حسب الصحيفة :” ان المرحلة المقبلة ستكون محكومة بموجب الدستور الذي يحدد آليات تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك المطالب الشعبية الداعية الى الاصلاح والقضاء على المحاصصة “.
واوضح العقابي:” ان الآماد الدستورية الملزمة لنا ، سقفها الاعلى هو 45 يوماً، تقسم على 15 يوما يكلف فيها رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً لتشكيل الحكومة، و30 يوماً امام المرشح لتقديم طاقمه الوزاري والبرنامج الى مجلس النواب بهدف التصويت عليهما “.
واكد :” ان الواقع العراقي لا يتحمل المزيد من التأخير ، وهناك نقمة كبيرة على الحكومة الحالية لا يمكن معها ان تتخطى الدستور في ممارسة مهامها بتصريف الاعمال اليومية “.
واضاف :” ان الرسالة الايجابية الاولى التي يمكن ان نوصلها الى الشارع العراقي ، هي اننا نذهب الى تشكيل حكومة وفق معايير مهنية صحيحة وبروح من المسؤولية، ونبتعد عن الآليات السابقة المتعلقة بالمحاصصة “.
فيما نقلت / الصباح الجديد / عن النائب احمد الكناني قوله :” ان القوى السياسية امام مهمة جديدة لا تقل خطورة عمّا مضى، وهي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على وفق السياقات الدستورية “.
واكد الكناني :” ان عملية اختيار رئيس جديد للحكومة ليست سهلة، لاسيما مع وجود اجتماعات تعقد حالياً في الغرف المظلمة من بعض الكتل لتقديم البديل “.
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تحدثت عن ملامح الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تيار الحكمة الوطني علي البديري :” ان الكتل السياسية تلقت درسا لن تنساه ابدا خلال ما شهدته البلاد من تظاهرات كبيرة سقط خلالها مئات الشهداء والجرحى، ولن تتجرأ اية كتلة سياسية على المطالبة بتشكيل الحكومة على وفق الاستحقاقات والمحاصصة”.
واضاف البديري :” هناك شبه اتفاق على ان تتخلى جميع الكتل عن مكتسباتها الانتخابية في الحكومة الجديدة، على ان يحظى رئيس الوزراء الجديد برضا وقبول الشعب”، مبينا :” ان الكتل السياسية تذهب باتجاه اختيار رئيس وزراء مستقل بنسبة مئة بالمئة، ولم يشغل اي منصب سياسي او لديه توجهات سياسية، ولم ينتمِ لاية جهة سياسية، وكذلك لم يشترك بالانتخابات بجميع الدورات السابقة”.
فيما قال رئيس كتلة /بيارق الخير/ النيابية، النائب محمد الخالدي، حسب / الزوراء / :” ان الكتل السياسية منشغلة حاليا باستقالة الحكومة والبحث عن بديل عنها، وفي حال البحث عن البديل المناسب يمكن للبرلمان ان يذهب باتجاه تغيير رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء”.
واضاف الخالدي :” هناك صراع قوي في البرلمان على الكتلة الاكبر، وان المادة الدستورية تلزم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس للوزراء خلال مدة شهر، وفي حال فشل في تشكيل الكابينة الجديدة يكلف شخصا آخر، واذا لم يتمكن كذلك سيتم حل البرلمان وتجرى انتخابات مبكرة”.
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت تنازل كتلة / سائرون / عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها / الكتلة الاكبر / ومطالبتها بمحاكمة عادل عبد المهدي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي :” بعد صدور قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، وبما ان كتلة / سائرون / هي الكتلة الاكبر بناء على الانتخابات ، وانطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية ، يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين “.
واضاف الطرفي :” ان الشعب هو صاحب القرار ، و ان مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك “.
كما نقلت / كل الاخبار / قول النائب صباح الساعدي:” ان الاستقالة لاتعفي عبد المهدي وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لانها بامر من الحكومة”.
واضاف:” ان المادة 83 من الدستور تنص على ان المسؤولية بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهما يتحملان مسؤولية ارتكاب الجرائم”.
وطالب الساعدي، مجلس القضاء الاعلى بـتشكيل محكمة مختصة بـ / ثورة تشرين / لمحاكمة رئيس الحكومة واعضائها والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة واعضائها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن اشتركوا بقتل المتظاهرين”.