سلط تقرير أميركي، اليوم، الضوء على تطورات أزمة الحشد الشعبي بعد انفكاك أربعة ألوية تابعة للمرجعية الدينية، مشيراً إلى أن الكثير ألوية أخرى تفكر بالخروج.

وبين التقرير الذي نشره موقع الحرة الامريكي ، أن خروج تلك الألوية سيحول الحشد إلى “واجهة أو كيان ضعييف لا يقوى على تغطية نشاطات الفصتائل الموالية لإيران”.

ويقول التقرير :

عرضت الفصائل العراقية المواتلية لإيران إلى ضربة من العيار الثقيل، تمثلت بانسحاب أربعة من فصائل الحشد الشعبي العراقي، قبل نحو أسبوعين، من هيئة الحشد ودخولها تحت الإمرة المباشرة لرئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسـلحة.

الفصائل، المرتبطة بالمرجعية الدينية التي يقودها آية الله علي السيستاني، الرجل الذي أسست فتواه لتشكيل الحشد الشعبي بصيغته الحالية، قالت إن سبب انسحابها من قوات الحشد الشعبي والانضمام للقوات المسلحة الحكومية هو تصحيح بعض المسارات وضمان السير برؤى وطنية”.

طوال فترة الحرب ضد داعش وما بعدها، اختلفت هذه الفصائل مع توجه الفصائل الأخرى، التي تأسست قبل الفتوى، بدعم وإشراف مباشر من إيران.

ورغم أن الخلاف المعلن كان بشأن التسليح والانتشار والرواتب التي كان الجناح الإيراني في الحشد يسيطر عليها طوال فترة قيادة لمهندس الذي قتل مع قاسم بضربة أميركية مطلع العام الحالي إلا أن الخلاف الحقيقي كان خلافا بين نهجي ولاية الفقيه الإيرانية، والمرجعية العراقية التي يمثلها السيستاني.

فصائل السيستاني لم يعرف عنها التدخل في السياسة، وكان سجلها في مجال حقوق الإنسان في المناطق التي سيطرت عليها أفضل بكثير من سجل الفصائل الإيرانية.

ولم تشترك فصائل السيستاني في عمليات قمع المتظاهرين، التي اشتركت فيها عدة فصائل إيرانية رئيسة مثل كتائب حـزب الله والعصائب ومنظمة بدر.

ولم تشترك فصائل المرجعية في النهج العدواني ضد قوات التحالف الدولي، أو شن الهجمات على تلك القوات.

الحشد السني

قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، قالت مصادر لموقع “الحرة” إن قوات من كتائب حزب الله تجري تفتيشا بصورة مستمرة في قرى يسيطر عليها الحشد العشائري في مدينة القائم، غربي محافظة الأنبار.

وبحسب تلك المصادر فإن قوات الكتائب تتعامل بشكل “خشـن” مع المدنيين وقوات الحشد، بل وحتى مع المسؤولين المحليين، ووصل الأمر إلى حد عناصر من الكتائب قامت بصفع قائمقام المدينة مما أثار غـضبا واسعا”، كما يقول مصدر طلب عدم كشف اسمه.

ويقول الخبير الأمني هشام الهاشمي لموقع “الحرة” إن لديه معلومات عن نية تلك الفصائل العشائرية للانضمام إلى حشد العتبات، أي حشد السيستاني، بسبب “شعورها بالتهميش وعدم المساواة مع الحشود الولائية، وهو شعور يكاد يكون عاما” لدى الجميع.

ويؤكد الهاشمي إن هناك حوارات أجريت بالفعل مع الحشود العشائرية في الأنبار وغرب صلاح الدين وجنوب نينوى وسهل نينوى وكلها أبدت استعدادها للالتحاق بقيادة حشد العتبات”.

وهناك، بالإضافة إلى أربعة ألوية من حشد المرجعية، نحو عشرة أخرى تدين بالولاء للسيستاني، و14 لواء سنيا من الحشد العشائري والمناطقي، وبالطبع هنالك سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر.

وإذا انسحبت كل هذه الفصائل، لن يبقى من عنوان هيئة الحشد الشعبي سوى واجهة أو كيان ضعيف لا يقوى على تغطية نشاطات الفصائل الموالية لإيران.

ويقول الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي إن قيادات العتبات وسرايا السلام لديها تصريحات مبكرة بالرفض والمطالبة بالعدالة في تقسيم المناصب في هيكلية الحشد وتشاركية أكثر شمولا”.

لكن العدالة في تقسيم المناصب قد تعني أن الإيرانيين سيخسرون قيادة الحشد وكل المناصب المهمة فيه، فبحسب الهاشمي تكون حصة القيادات الولائية (الموالية لإيران) تناسب حجم مواردهم البشرية وهو ما يقارب 35٪، والباقي أي 65٪ تتقاسمها باقي الحشود فيما بينها بعدالة”.

وقال مصدر آخر بحسب الموقع الامريكي إن هادي العامري أمين عام منظمة بدر، والرجل الأقوى في الحشد حاليا، فشل مؤخرا في إقناع حشد المرجعية في العودة إلى الحشد الشعبي”.

وقال المصدر إن العامري اقترح إقالة أبو فدك المحمداوي (الذي عين بديلا عن المهندس وجوبه تعيينه برفض من فصائل المرجعية)”، و”تعيين نائبين لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أحدهما يتبع المرجعية  والآخر يتبع الحشد الولائي”.

وبحسب المصدر، فقد جوبه ‏الاقتراح برفض قطعي من وكيل السيستاني، أحمد الصافي وفشل مشروع الوساطة بالكامل”.

وأكد المصدر معلومات الخبير الهاشمي بالقول إن “انشقاق عشر فصائل أخرى والتحاقها بحشد المرجعية قريب جدا”.