أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن المحكمة الاتحادية لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات إلا بتشريع قانونها بمجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تصادق على نتائج الانتخابات، ولا يمكن مخالفة هذا الأمر حسب الدستور”، مشيرة إلى أن “المادة 92 من الدستور تلزم البرلمان بتشريع وإصدار قانون المحكمة”.
وأضافت أن “مجلس النواب إذا أراد المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية فإنه سيواجه صعوبة الحصول على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان”، لافتة إلى أن هناك “آراء لتعديل قانون بريمر لسنة 2005 إلا أن البعض يقول هذا مخالف للدستور”.
وبينت محمود، أن “المحكمة الاتحادية لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات بسبب عدم تشريع قانونها بمجلس النواب”، مشيرة الى “أهمية إقرار أو تفعيل قانون المحكمة بالوقت الحالي أو تعديله مؤقتا”.
وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في العراق، مؤخراً، إجراء الانتخابات المبكرة وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية. وتطرق الجانبان إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة.
واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية تباينت بشأن الانتخابات المبكرة.
