كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم السبت، عن وجود مخاوف سياسية من العمليات العسكرية ضد “السلاح المنفلت”.

وكان الحلبوسي قد قال في مقابلة متلفزة قبل ايام ان السلاح المنفلت في العراق هو سلاح شيعي بيد الفصائل، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ضبط هذا السلاح بأعتبار ان الحكومة شيعية.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي ان “هناك مخاوف وشكوكا سياسية من ان العمليات العسكرية ضد السلاح المنفلت، قد تكون فيها استهداف سياسي ضد جهات وشخصيات معينة”.

واوضح ان “هذا الأمر تمت مناقشته في الاجتماع بمنزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اللذان عُقدا قبل ايام بين القوى السياسية الشيعية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وتابع المطلبي، ان “المجتمعين شددوا على الكاظمي، بضرورة ابعاد اي اهداف سياسية او انتخابية، من اي عملية عسكرية، مرتقبة، تهدف الى فرض هيبة الدولة والقانون من خلال محاربة السلاح المنفلت، فهناك مخاوف وشكوك من هذا الأمر، وبصراحة هي قائمة حتى الساعة”.

وبدأت القوات الامنية صباح اليوم بحملة عسكرية واسعة في محافظة البصرة، اقصى جنوبي العراق لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، في إطار فرض هيبة الدولة.

و وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في البلاد بعد تزايد حوادث القتل والاغتيال للناشطين في التظاهرات اضافة الى زيادة الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش وكذلك النزاعات العشائرية في مناطق وسط وجنوب العراق