أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن العجز المالي الحالي في العراق مؤقت، مؤكدة انا مايجري هو وجود الاموال ولكن لااحد يستطيع الوصول اليها .
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفّار في تصريح متفلز، إن “العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما”، لافتا إلى أنه “في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسالة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج”.
وأضاف أنه “وفقا لأدبيات المالية العامة والدستور العراقي وقانون الإدارة المالية أذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري”، مبينا أن “هناك نوعين من الدين؛ دين ثابت حقيقي وهو ناتج عن انخفاض كبير بالإيرادات الحقيقية مقابل النفقات العامة وهو عجز مستمر دائم ويسمى بالدين المثبت لكن العجز الحالي بالعراق هو عجز مؤقت والدين يسمى دين سائر بالمالية العامة وممكن طرح أذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود إيراد لكنه إيراد متأخر هناك عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الإيرادات العامة التي ممكن تحصيلها مستقبلا”.
وتابع أن “العراق ليس فيه أزمة مالية لأنه يمتلك موارد ولكن الدولة والحكومة لا تتمكن من الوصول إليها لذلك العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت والدين هو دين سائر ويمكن تسديد العجز مستقبلا”، مشيرا إلى أنه “اقترح من أجل الخروج من هذه الضائقة والحرج الكبير للحكومة أن يتحرك وزير المالية إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب ثم يكون التحرك بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويرجع الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعينية”.
