كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، الاربعاء، عن اتفاق سياسي لتاجيل الانتخابات المقبلة عبر تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية، مبينا انه من دون المحكمة الاتحادية لن يتم التصديق على نتائج الانتخابات او الطعون المقدمة.
وقال المطلبي في تصريح صحفي ان ” المحكمة الاتحادية لن تعود للعمل قبل منتصف العام كون القوى السياسية تعمل حاليا وبكل قوتها على استمرار تعطيلها لسببين اولها هو وجود سبب تلقائي وقانوني لتأجيل الانتخابات النيابية والثانية عدم تفعيل عشرات القضايا المتوقفة والمتضاربة مع مصالحها”.
واضاف انه “و بحسب الدستور الاتحادي فانه لا يمكن اجراء الانتخابات دون وجود محكمة اتحادية للمصادقة على نتائجها والطعون المقدمة من قبل الخصوم”.
وأشار المطلبي إلى ان “المفوضات بشان قانون المحكة الاتحادية متوقفة في الاصل ولم يعرض القانون للمناقشة او التصويت خلال الجلسات الماضية للبرلمان رغم حاجة البلاد الماسة لوجود المحكمة
