أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد سيساوي بين رواتب العمال في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام.

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالوزارة خلود حيران في حوار صحفي ان جهود الدائرة تصب في اتجاه الإسراع بإقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، كونه يتضمن امتيازات كثيرة، منها أن راتب العاملين في القطاع الخاص سيكون مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام”.

وأضافت حيران، أن “هناك تواصل مستمر مع مجلس النواب لغرض التعجيل بالتصويت على هذا القانون”.

وأعربت مديرة دائرة التقاعد عن أمله بـ” التصويت على القانون خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2023 لينال جميع العمال المضمونين والمتقاعدين حقوقهم التي نص عليها القانون”