اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، اتفاقها مع وزارة العدل على إفراز الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني وإصدار السندات لشاغليها استثناء من قانون التسجيل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن “اجتماعا موسعا بحث بحضور رئيس الهيئة حيدر محمد مكية ووزير العدل خالد شواني اثمر عن الاتفاق على إفراز الوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني وإصدار السندات لشاغليها، استثناء من قانون التسجيل العقاري، كما تم الاتفاق على وضع آلية جديدة لإفراز الوحدات السكنية العمودية التي ستنفذ خارج بغداد في المستقبل القريب وبما يمثل دعماً كبيراً لتسويق تلك المشاريع”.
وأضافت، أنه” جرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم دائرة ملاحظية التسجيل العقاري الخاصة بسكان بسماية في المدينة بعد توفير البناية المناسبة لها والاحتياجات الأخرى، بما يمكنها من أداء عملها بشكل يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسجلين على المشروع”.
ونوهت في بيانها، بأنه” تأتي تحركات الهيئة الوطنية للاستثمار لحلحلة الإشكالات التي تواجهها المشاريع السكنية في العراق بشكل عام في إطار التوجه الجاد بخططها لدعم هذا القطاع الحيوي بشكل متناغم مع برامج الحكومة بهذا السياق”. انتهى/25س
