وقال عضو اللجنة، امير المعموري ان :”إرتفاع اسعار صرف الدولار لم تؤثر فقط على الفقراء انما على الموظفين ايضا حيث ان الرواتب انخفضت بمعدل 25% من قيمتها للحقيقية نتيجة لارتفاع الاسعار”.
ودعا المسؤولين، الى “اطلاق رسائل واضحة وشفافة الى ابناء الشعب ووضعهم بالصورة الحقيقية”.
واضاف المعموري”كان من المؤمل ان تنخفض اسعار صرف الدولار الى 120 الف دينار عرافي لا ان ترتفع بهذه المعدلات”.
وبين، ان “تقارير البنك الفيدرالي اكدت ان الاموال العراقية غير مسيطر عليها ابدا”.
} وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالتفصيل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
وقال السوداني في حوار متلفز، تقلبات الأسعار لم يكن قراراً حكومياً او برلمانياً أم من البنك المركزي” مبينا ان “السعر الرسمي للدولار ما يزال 1450 ديناراً في البنك المركزي، وانه متوفر ومتاح وبالسعر الرسمي لكل رجل أعمال ومواطن.
وأشار السوداني الى، ان دولار مزاد العملة كان تهريباً للخارج وبفواتير مزيفة لسلع وبضائع وبكميات مبالغ فيها. واضاف نسمع عن تهريب الأموال ونقلها إلى كردستان ومنها إلى دول الجوار وتحدثتُ مع رئيس حكومة إقليم كردستان بخصوص تهريب الأموال وضرورة التعاون بشأن هذا الملف.
