وحذر الخبراء خلال حديثهم لوكالة وطن للانباء من الاستعانة بالاحتياط النقدي للعملة الصعبة لدى البنك المركزي لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة، كونه يعد رصيد سيادي لايمكن التلاعب به.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحسني، اكد: ان “المبلغ الاجمالي للموازنة العامة لا يكفي لسد المطالبات سواء من قبل الحكومات المحلية او الشعب، لا سيما بعد مطالبات المحافظات المنتجة للنفط مبالغ البترو5 دولار واقرار قانون التقاعد بصيغته الحالية ،موضحا ان مبالغ البترو5 دولار ومخصصات التقاعد فضلا عن مخصصات اخرى اضيفت بقوانين شرعت مرتبطة بالموازنة ستجعل عجز موازنة العام الحالي 50 مليار دولار”.
واضاف الحسني: ان “الحكومة ستكون في حيرة من امرها حيث ستواجه مشكلتين في وقت واحد هما تأخير اقرار الموازنة في مجلس النواب و كيفية سد العجز الذي سيخلقه تغطية نفقات المتقاعدين وسجناء رفحاء ومبالغ البترو5 دولار”، مشيرا الى ان “الحكومة ستبحث عن مخرج لما تواجهه من ازمة مالية ولن تجد في هذه الحالة الا الاستدانة من دول اخرى او من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي لسد العجز، وبالتالي سيثقل كاهل الدولة بالديون”.
من جهتها حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب نورة البجاري، من زيادة عجز الموازنة الاتحادية الى رقما لايمكن تسديده من قبل الحكومة الاتحادية، لاسيما بعد وضع الموازنة تحت سعر برميل النفط بـ(90) دولار وبمعدل تصدير (3) ملايين و(400) الف برميل نفط يوميا، والتي من المحتمل انخفاض اسعار البترول العالمية وكذلك عدم تمكن العراق من الوصول الى معدلات التصدير المقررة في الموازنة.
واشارت البجاري في حديثها الى ان هناك مشاريع جديدة اضيفت الى الموازنة والتي تحتاج الى اموال كثيرة لاسيما بعد اقرار قانون التقاعد الموحد الذي تضمن زيادة كبيرة لرواتب اكثر من اربعة ملايين متقاعد، بالاضافة الى مشروع البترو دولار الذي خصص له مبالغ تقدر بـ(7) ترليون دينار وكذلك قانون السجناء السياسيين خصصت له اموال تقدر بـ(5) ترليونات دينار.
وتابعت: “لذلك فان العجز المقدر الحالي في الموازنة العامة سيزداد بنسبة (35%)، محذرة من اللجوء الى احتياط البنك المركزي لسد العجز الحاصل”.
اما عضو اللجنة المالية النائب دلير قادر، قال: ان العجز المالي للموازنة العامة سيزداد الى اكثر مامخطط له والبالغ (30) ترليون دينار، لان الإيرادات العامة بلغت 139.6 ترليون دينار فيما بلغت النفقات 170 تريليونا، تضاف لها مشاريع قانون التقاعد الموحد والسجناء السياسيين ومخصصات البترو دولار.
واوضح قادر لوكالة وطن للانباء ان لجنته تعمل على وضع المعالجات لكيفية سد العجز المالي المحتمل في الموازنة هل عن طريق القروض المالية ام مناقلة بعض المشاريع او تقليل تخصيصات بعضها.
ولفت النائب عن التحالف الكردستاني الى ان “نسبة التضخم بلغت 3% بعد زيادة اسعار العقارات والسلع، أما نسبة الفقر فكانت في الموازنة 19% وهذا رقم مخيف جدا بما يعني وجود 6.3 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر”.
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في الشهر الماضي بالاغلبية على قانون التقاعد الموحد الذي تضمن زيادة كبيرة برواتب المتقاعدين.
وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت مشروع البترو دولار ضمن موازنة عام 2014 على اساس منح دولار واحد لكل برميل يباع للمحافظات المنتجة للنفط، لكن بعد مطالبات الكتل والضغوط الشعبية دفعت الحكومة لزيادتها الى 5 دولار لكل برميل منتج.
وقد ارسل مجلس الوزراء الموازنة العامة لعام 2014 الى مجلس النواب في كانون الثاني الماضي، واعلن وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي عن تقليل مبلغ الموازنة العامة من (174) ترليون دينار الى (164) ترليون دينار، لغرض تقليل العجز المالي الى (23) ترليون دينار.
ووضعت الموازنة الاتحادية لعام 2014 على اساس بيع سعر برميل النفط بـ(90) دولار في الاسواق العالمية، وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و(400) الف برميل يومياً