وقال المصدر ان “العديد من الادلة قدمت من قبل نواب وشخصيات حول ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين في بغداد والمحافظات، وسط تساؤلات لمعرفة مصدر تلك الأموال، خاصة وانهم موظفون حكوميون”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف أسمه، انه “بالفعل هناك تحقيقات تجري حاليا في ملف 9 مسؤولين”، لافتا الى ان” الثراء الفاحش مصدر قلق حقيقي دفع الجهات الرقابية الى فتح ملفات مهمة في الاشهر الماضية من اجل بيان مصادر تلك الاموال التي حاول البعض بها شراء عقارات واراضي”.

واشار الى ان” 2024 سيشهد نقلة نوعية في ملف مكافحة الفساد، خاصة في الثروات المشبوهة للبعض”، متوقعا “صدور قرارات مهمة في الاسابيع القادمة”.

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، دعا السبت (20 كانون الثاني 2024)، لمساندة المنظومة الرقابيَّة والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وذكر بيان للهيئة، تلقته “بغداد اليوم”، ان ” حنون، اكد في كلمته بالمؤتمر الأول للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة الـذي عـقـدتـه كليَّة القانون والعلـوم الـسـياسيَّة – الجامعـة العـراقـيَّة بعـنـوان (العلاقـة بين الديمقراطية وأنظمة الحكم)، على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّ في العراق وحماية مُؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المُحدقة بها وأخطرها الفساد”، لافتا إلى أنَّ “الدستور وهو الوثيقة القانونيَّة العليا ذهب لتأسيس هيآتٍ اتحاديَّةٍ مُستقلةٍ من أهمها هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وذلك بموجب المادة (102) منه؛ بهدف حماية مكتسبات ذلك النظام الديمقراطيّ”.