وقال محمد  إن “الحكومة لا يمكنها الاقتراض من البنك المركزي العراقي نتيجة لقانون البنك رقم 56 لسنة 2004 الذي يمنع الاقتراض .

مشيراً الى انه “اذا كانت هناك حاجة للاقتراض فيفترض اجراء تعديل من مجلس النواب لقانون البنك.

واضاف أن “اجمالي رواتب الموظفين سنويا تصل الى نحو 40 مليار دينار  مع وجود عجز فعلي بقيمة تصل نحو 30 تريليون دينار والذي كان من المفترض ان يكون عجزا متوسطا.

 .وتابع أن “ظهور العجز في بداية السنة المالية يدل على ان هناك ارتفاعا بسقف النفقات التي باتت غير متلائمة مع  الايرادات المتحققة”