وقال الائتلاف بين بيان ، إنه “ينفي نفيا قاطعا الاخبار التي تحدثت عن تقديمه مقترحا الى ائتلاف دولة القانون لتأجيل الانتخابات التشريعية المؤمل إجراؤها في 30 نيسان القادم، مقابل تمديد ولاية رئيس الوزراء نوري لمدة عامين وجعلها ولاية ثالثة”، مبينا أن “ما يروجه أعضاء في ائتلاف دولة القانون بشأن تلقيهم مقترحا من متحدون للإصلاح لتأجيل الانتخابات التشريعية لا أساس له من الصحة”.وأضاف الإئتلاف إنه “مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبدون أي تأجيل أو تسويف لأنه استحقاق دستوري على الجميع الإلتزام به”، داعيا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي “الى العمل من الآن على وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين وصول الناخبين الى صناديق الاقتراع في جميع مناطق العراق”. وأشار الائتلاف الى أن “نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل وتركيبة التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة، بغض النظر عن إسم الفائز وكتلته الحزبية”، مؤكدا “احترامه لما ستفرزه صناديق الاقتراع لتكون هي الحكم الحقيقي في بناء ملامح شكل العملية السياسية للسنوات الأربعة القادمة”. يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات. |
