وقال رئيس مجلس المحافظة خلف عبد الصمد إن “نحو تسعة أشهر مرت منذ تشكيل مجلس المحافظة بدورته الحالية، وقد حان الوقت لتنشيط اللجان الخاملة في المجلس لتمارس أعمالها كما ينبغي”، مبيناً أن “رئاسة المجلس تدرس خيارات مختلفة لتحقيق هدفها، منها تغيير رؤساء بعض اللجان أو دمجها”.

ولفت عبد الصمد الذي كان يشغل منصب المحافظ الى أن “الإصلاحات الداخلية التي نعتزم القيام بها سوف تنفذ في ضوء تقييم فاعلية اللجان”، مضيفاً أن “بعض اللجان التي يتكون منها المجلس لها رؤساء وليس فيها أعضاء”.

بدوره، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ أحمد السليطي إن “اللجان التي لها رؤساء وتخلو من الأعضاء ينبغي حلها لأن النظام الداخلي للمجلس يشير الى حل اللجنة التي يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، كما يشترط أن لا يزيد عدد أعضاء كل لجنة عن سبعة”، موضحاً أن “المشكلة تكمن في كون المجلس بدورته الحالية يتألف من 30 لجنة، بينما عدد أعضاء المجلس هم 35 عضواً”.

وأشار السليطي، وهو أحد أبرز رجال الدين في البصرة، الى أن “اللجوء الى حل بعض اللجان قد يتسبب بمشاكل سياسية، لكن تلك الاجراءات ضرورية للنهوض بمجلس المحافظة”، مؤكداً أن “من ضمن الخيارات التي ناقشها أعضاء في المجلس وتريثوا في تطبيقها دمج لجنة الاعمار بلجنة التخطيط لتكون لجنة واحدة هي لجنة الاعمار والتخطيط، فضلاً عن دمج لجنة الاستثمار مع لجنة التنمية الاقتصادية فتكون لجنة الاستثمار والتنمية الاقتصادية”.