وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صدر على موقع القضاء الأعلى الالكتروني، إن “المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد”، مبينا ان “أربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق”.

واضاف البيرقدار أن “إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، تم وفق السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة”، نافيا “الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح”.

واكد البيرقدار ان “اي شائبة تمس حسن السيرة والسلوك تعد دليلاً للاستبعاد وفقاً لقانون الانتخابات”، لافتا الى ان “الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013”.

وتابع البيرقدار ان “هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة على شقين غير متلازمين وهما شرط حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجريمة مخلة للشرف، الا ان الهيئة القضائية عدّت إن افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كاف لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات”، موضحا ان “الأحكام لم تصدر بسبب الحصانة التي يتمتع بها من وجهت إليه هذه التهم باعتباره عضو مجلس نواب، رغم أن مجلس القضاء الأعلى طالب منذ فترات زمنية طويلة برفع تلك الحصانة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة القضائية، إلا أن مجلس النواب امتنع عن ذلك”.