وقدم هذه الطلبات الى الامانة العامة للامم المتحدة في 2 نيسان/ ابريل المندوب الفلسطيني الدائم في الامم المتحدة رياض منصور. واوضح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الخدمات القانونية في الامم المتحدة “رأت ان ادوات (الانضمام) الواردة صيغت بحسب القانون، قبل قبولها للحفظ”.

وعملا بالاجراءات قام فرع الاتفاقيات في الامم المتحدة باطلاع الدول الاعضاء على ذلك.

واوضح دوجاريك ان مسؤولية الامانة العامة للامم المتحدة في هذا الموضوع “ادارية الطابع”. واوضح انه “يعود الى كل دولة عضو على حدة ان تعلن قرارها حول المشاكل القانونية” التي قد يطرحها الانضمام الى تلك الاتفاقيات.