وقال الخزعلي في حديث صحفي إن “البيشمركة يجب أن تأخذ حجمها الحقيقي ووصفها الحقيقي”، مشيرا إلى أن “البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية ويأخذون رواتب من وزارة الدفاع العراقية على الرغم من أنهم لا يعترفون لا بالحكومة العراقية ولا بالدولة العراقية ولا بوزارة الدفاع العراقية”.

واعتبر الخزاعي “عدم السماح لقوات الجيش بدخول إقليم كردستان هو مجاملة على حساب الوطن العراقي فيجب أن يوضع حد للبيشمركة”، مستدركا بالقول “من حق الإقليم أن يحتفظ بقوات تدافع عنه في وقت الضرورة فقط”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خيّر في، (26 كانون الثاني 2014) إقليم كردستان بشأن تخصيص موازنة حرس الإقليم وربطه بوزارة الدفاع الإتحادية أو تعديل الدستور، فيما أكد أن الحكومة ستضطر لإعتماد نسبة (1/12) في عدم إقرار الموازنة العامة، مبينا أن ذلك سيؤدي لخلق صراع وطني.

في المقابل اتهم النائب عن التحالف الكُردستاني شوان محمد طه في، (26 كانون الثاني 2014)، رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة “اخضاع البيشمركة لإرادته”، وهذا أمر غير ممكن تماماً، لافتاً الى حكومة إقليم كُردستان تحفظت على دمج حرس الإقليم بوزارة الدفاع كونه ليس ميليشيا واقترحت جعل تحركاته بيد رئيس الوزراء ورئيس الإقليم.

وأكدت وزراة البيشمركة، في (27 كانون الثاني 2014) أن قوات حرس اقليم كردستان “البيشمركة” جزء رئيسي من المنظومة الدفاعية العراقية وفق الدستور العراقي، مشددة على أنها ستبذل الجهود القانونية والدستورية لضمان تخصيصات قوات البيشمركة ضمن الموازنة السيادية لمنظومة الدفاعية العراقية.